|
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ........................................................................................ 1
فصل اول: نقد و بررسي مواد مرتبط با تحقيقات مقدماتي....................... 4
ماده 4: اشخاصي كه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.................................. 4
تبصره 1 ماده 5: گذشت شاكي خصوصي........................................... 4
تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حكم قطعي......................... 6
ماده 8: مطالبه ضرر و زيان و انواع آن................................................. 7
ماده 9: تقديم دادخواست ضرر و زيان................................................ 7
ماده 12: قرار اناطه........................................................................ 8
ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحيت دادگاه محلي 9
ماده 24: نظارت دادستان بر تحقيقات بازپرس...................................... 10
ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردي كه هويت متهم معلوم نيست .......... 11
ماده 52: كيفرخواست شفاهي........................................................ 12
ماده 61: قرار تأمين خواسته............................................................ 13
ماده 65: تحقيقات محلي................................................................ 14
تبصره ماده 89: كنترل تلفن............................................................. 15
ماده 91: استنكاف از ارائه نوشته‌هاي مؤثر در كشف جرم...................... 16
عنوان صفحه
ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم....................................................... 16
ماده 96: استراد اموال ضبط شده...................................................... 17
ماده 97: احضار متهم..................................................................... 18
ماده 98: مواردي كه علت احضار قيد نمي‌شود.................................... 19
ماده 100: نشر آگهي احضار............................................................ 19
ماده 102: موارد جلب قبل از احضار................................................... 20
ماده 112: حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي....................................... 20
ماده 116: جنون در حين ارتكاب جرم................................................. 21
ماده 118: انواع قرار هاي تأمين كيفري.............................................. 22
تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع‌الخروج متهم از كشور......................... 23
ماده 119: تناسب تأمين كيفري........................................................ 25
تبصره ماده 121: تأثير بيمه‌نامه در صدور قرار تأمين............................... 26
تبصره ماده 124: تحويل متهم از سوي كفيل يا وثيقه‌گذار و تقاضاي رفع مسئوليت 27
تبصره 2 ماده 124: موارد ملقي الاثرشدن تأمين................................... 27
ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمين به قطعيت حكم يا قرار.............. 27
تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافي عفت........ 28
ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جايز................................... 29
عنوان صفحه
ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامي................................ 30
ماده 137: مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان............................. 32
ماده 138: تقاضاي تخفيف و تشديد تأمين توسط دادستان..................... 33
ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غياب متهم................................ 34
ماده 158: انواع قرار هاي نهائي بازپرس............................................. 34
ماده 165: مرجع رسيدگي به اعتراض شاكي و متهم............................ 35
تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم ......... 36
فصل دوم: نقد و بررسي مواد مرتبط با مرحله دادرسي و اجراي احكام...... 36
ماده 173: صلاحيت دادگاه عمومي جزائي مركز استان در رسيدگي به برخي جرائم 36
تبصره ماده 176: مرجع رسيدگي به جرائم متعدد متهم........................ 37
ماده 179: مرجع صالح به رسيدگي جرائم ارتكابي تبعه ايراني در خارج از كشور 37
ماده 184: موارد امكان رسيدگي در دادگاه عمومي و انقلاب .................. 38
قسمت اخير ماده 190: رسيدگي غيابي در حقوق الهي....................... 39
ماده 199: نحوه حضور متهم در محكمه.............................................. 39
تبصره 2 ماده 240: دادگاه كيفري استان و رسيدگي به اتهام مقيد در كيفرخواست 39
ماده 253: توقيف متهم به منظور محاكمه........................................... 40
ماده 307: تقاضاي اعاده دادرسي.................................................... 40
عنوان صفحه
ماده 336: نحوه تأمين هزينه‌ها و اياب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشكان، كارشناسان 41
نتيجه‌گيري و پيشنهادها................................................................. 43
منابع و مآخذ................................................................................. 46
مقدمه
آئين دادرسي كيفري مجموعه‌اي از قوانين و مقرراتي است كه در آن وظايف و حدود و اختيارات و تكاليف مقامات قضايي و ظابطين دادگستري و اصحاب دعوا در مقام كشف و تعقيب جرائم و تحقيقات مقدماتي و محاكمه و صدور حكم و نحوه تجديد نظرخواهي و اعتراض به آراءو نحوه اجراي احكام تعيين و مشخص شده است. اين مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومي مي‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضايي نمي‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسيده و عمل نمايند قانون آئين دادرسي كيفري يكي از مهمترين و اساسي ترين قوانيني است كه ارتباط مستقيم با حقوق شهروندي افراد داشته و براي اجراي هرچه بهتر عدالت وضع شده است. اين قانون تضمين كننده حقوق مسلم يك شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضايي مي‌باشد. قانون آئين دادرسي كيفري ابزار و وسيله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگيري از تعدي و تفريط مقام رسيدگي كننده و سردرگمي او در هنگام رسيدگي مي‌باشد. اجراي صحيح مقررات آئين دادرسي كيفري موجبات امنيت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم مي‌سازد و زمينه ساز تحقق عدالت قضايي در هنگام طرح دعواي كيفري و در نتيجه در رسيدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انساني آن كمك شايان و مؤثري خواهد نمود. در بررسي قوانين شكلي نظام قضايي ايران مشخص مي‌شود كه داراي ايرادات و اشكالات فراواني مي‌باشد كه در مقام اجرا، تفسير شخصي از اين مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي‌كند لذا شايسته است در تدوين و وضع و تصويب مقررات آئين دادرسي كيفري قانون‌گذار اصول و متدلوژي تدوين و تصويب قوانين را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندي افراد كه در قانون اساسي به آن تأكيد شده رعايت نمايند تا در پناه قوانين ومقررات متقن و محكم مظلومي كه براي تظلم خواهي به دستگاه قضايي مراجعه مي‌نمايد اميدوار به احياء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتكاب جرم نيز اميدوار باشد كه در پناه قانون حقي از او ضايع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئين دادرسي كيفري در نظام قضايي ايران فراز و نشيب فراواني را در ساليان متمادي پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشايند دادگاه‌هاي عام و احياء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائيه در اجراي بند 2 اصل يكصدو پنجاه و هشت قانون اساسي مربوط به وظايف رئيس قوه قضائيه اقدام به آماده سازي پيش‌نويس لايحه قانون دادرسي كيفري متناسب با وضعيت فعلي تشكيلات دادگستري و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسي حقوقدانان و انديشمندان و قضات و اساتيد و وكلا و دانشجويان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اينجانب نيز بنا به پيشنهادات استاد گرانمايه آقاي دكتر كوشا بر حسب وظيفه در مقام دانشجوي حقوق با مطالعه پيش‌نويس لايحه مذكور مطالبي را در قالب كار تحقيقي در حد و وسع و توان و بضاعت ناچيز علمي خودم ارائه مي‌كنم لذا اهداف اصلي ما در اين كار تحقيقي نقد و بررسي برخي از مواد لايحه و ارائه پيشنهادها لازم براي رفع نواقص موجود مي‌باشد. بدين‌منظور در مباحث اصلي ابتدا ماده مربوطه قيد شده سپس به نقد و بررسي آن پرداخته خواهد شد. هرچند در اين مجموعه پرداختن و بررسي تمامي مواد كاري دشوار مي‌باشد ليكن پاره‌اي از مواد كه به نظر اينجانب داراي ايراد و اشكال مي‌باشد مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد اطمينان دارم كه جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائي در تصحيح باورها و پندارهاي اشتباه ياري خواهند فرمود . با مطالعه و بررسي كلي پيش‌نويس لايحه قانون آئين دادرسي كيفري متوجه مي‌شويم كه اين لايحه با لحاظ و تركيب و تلفيق مقررات آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 و قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 78 و قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخي از مواد مربوط به قوانين ياد شده و ساير قوانين مرتبط تدوين شده است. تدوين كنندگان لايحه مذكور سعي نموده‌اند برخي از ايرادات و اشكالات اساسي در قوانين سابق كه هميشه در بين محافل قضايي و علمي مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌كار جديدي ارائه نمايند به هر حال اين لايحه شامل كليات و شش باب و 342 ماده مي‌باشد كه ما در دو فصل به نقد و بررسي برخي از مواد آن به شرح آتي خواهيم پرداخت. لازم به ذكر است كه اين لايحه به اهتمام هيئت منتخب دادگستري استان تهران تدوين شده است و براي نقد و بررسي در نواحي دادسرا توزيع شده است.
|
کار تحقیقی و پایان نامه
