فرمت: وذد و قابل ویرایش

تغداد صفحه: 251

رسته: حقوق و رشته های مرتبط

پایا‌ن نامه حقوق عمومی – قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو حکمرانی مطلوب دارای منابع پاورقی حرفه ای و تخصصی نامگذاری شده میباشد. دارای فرمت حرفه ای علمی پژوهشی پایان نامه میباشد. دارای فهرست منابع فارسی و لاتین طبقه بند شده کتاب ها، مقالات و … میباشد.

تقدیم به:

تقدیم به همسر فداكار و فرزند دلبندم …..:

فرشته های مهربان زندگي من.

چکیده

عصرحاضر که عصر فرانوین نام گرفته، الزام‌ها و ضرورت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاصی را شکل داده‌ که به موجب آن، شکل تازه‌ای از روابط بین «دولت» و «ملت» به وجود آمده است. در شرایط جدید ضمن آن که عمر دولت رفاه به سر آمده و دولت بسیاری از وظایف و نقش‌هاي متداول سنتی خود را به بخش‌های دیگر جامعه و شهروندان تفویض کرده و خود به ایفای نقش مدیریتی پرداخته است، روابط بین سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز تغییر کرده و توسعه یافته است.

در روابط جدید، دولت، چهارچوب حقوقی و محدوده عمل سیاسی را تعیین می‌کند، بخش خصوصی تولید ثروت کرده و ایجاد اشتغال می‌کند و جامعه مدنی از طریق بسیج عمومی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارتباط متقابل میان جامعه و سیاست را تسهیل می‌کند. از آنجا که هر یک از این سه حوزه، ضعف‌ها و قوت‌هایی دارند، حکمرانی مطلوب بویژه در ارتباط با الزام به توسعه پایدار مانند پلی ارتباط سازنده میان این حوزه‌ها را فراهم می‌کند.

حکمرانی مطلوب به رابطه تعاملی میان سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی می‌اندیشد و سازوکارهای استفاده حداکثری از توان بالفعل و بالقوه این سه بخش را پیشنهاد می‌کند. حکمرانی مطلوب رویکردی است که در نتیجه ناکامی سیاست‌های دولت رفاه و اقتصاد آزاد شکل گرفت و نظریه‌ای است که در آن بر ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو، تأکید می‌شود. الگوی حکمرانی مطلوب پس از اجرای سیاست‌های تحلیل ساختاری موردنظر بانک جهانی و تشویق کشورهای در حال توسعه به خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و سایر اصلاحاتی که عمدتاً رویکرد اقتصادی داشتند و با مشخص شدن نتایج این سیاست‌ها و ناکامی‌ها در تحقق اهداف موردنظر، معرفی شد.

بی‌تردید نقش نظام اداری به عنوان بازوی اجرایی دولت در هر کشوری در تحقق معیارهای حکمرانی مطلوب بسیار مؤثر و سازنده است. بدیهی است نظام اداری نیز چنانچه بخواهد در تحقق اهداف فوق موفق باشد بایستی چهارچوب‌ها و بسترهای کافی برای این امر در اختیار داشته باشد. زمینه‌سازی برای چنین امری مستلزم وجود قواعد و مقرراتی است که مبتنی بر اصول و معیارهای منطبق با نیازهای جامعه امروزی باشد از جمله این ابزارها وضع قانون جامع در نظام حقوقی هر کشوری است که در آن اهداف، حقوق و تکالیف، چارچوب‌ها و نحوه دسترسی به اهداف کلان نظام سیاسی و اجتماعی طراحی و تدوین شده باشد.

خوشبختانه این امر در کشور ما تحقق پیدا کرده و با تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مسیر جدیدی برای تحول در ساختار مدیریت دولتی و سیستم اداری گشوده شده که با مطالعه و دقت در احکام مندرج در این قانون می‌توان نکات بدیع و قابل توجه آن را استخراج و مورد بحث و بررسی قرار داد.

درواقع قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مهمترین سند نظام اداری، راهبردها و الزاماتی را درخود جای داده که در خور توجه و بررسی خاصی است بویژه كه این راهبردها و الزامات بیانگر اصول و معیارهایی میباشند که در دنیای امروز اهمیت فوق العاده داشته و همه کشورها سعی در پیاده سازی آنها در بسترهای مختلف اجتماعی خود دارند . معیارهایی که امروز تحت عنوان حکمرانی مطلوب از آن یاد میشود. لذا باید دید آیا معیارهای این اصل مهم درنظام اداری ایران و قانونگذاری این بخش قابلیت اجرایی پیدا کرده یا خیر. بر این اساس در این تحقیق سعی بر این است که ضمن شناسایی و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب، تاثیر آن در تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گیرد.

کلید واژه: قانون مدیریت خدمات کشوری، حکمرانی مطلوب، نظام اداری، دولت الکترونیکی، کوچک‌سازی، شفافیت، مشارکت، شایسته‌سالاری، عدالت و انصاف، جامعیت و شمولیت

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………

الف- تبیین مسأله………………………….

ب- طرح پرسش………………………………

ج- پیشینه تحقیق…………………………..

د- اهداف تحقیق……………………………

هـ- فرضیه تحقیق…………………………..

و- متغیرهای تحقیق…………………………

ز- نقطه تمرکز تحقیق……………………….

چ- تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی تحقیق………..

ط- سازمان‌دهی تحقیق………………………..

بخش اول: شناسایی و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب

مقدمه……………………………………

فصل اول: تاریخچه و تعریف نظریه حکمرانی مطلوب…

مبحث اول: تاریخچه نظریه حکمرانی مطلوب……………

مبحث دوم: اجزای تشکیل‌دهنده نظریه حکمرانی مطلوب……

بخش خصوصی…………………………….
جامعه مدنی……………………………
دولت…………………………………

مبحث سوم : تعريف نظريه حكمراني مطلوب………………………………………………………………………..

فصل دوم: شاخصه‌ها، آثار و فوايد نظریه حکمرانی مطلوب

مبحث اول:معيارها و شاخصه‌های نظریه حکمرانی مطلوب…..

حاکمیت قانون………………………….
پاسخگویی……………………………..
کارایی و اثر بخشی……………………..
شفافیت……………………………….
عدالت و انصاف…………………………
مشارکت……………………………….
دولت الکترونیکی ………………………
کوچک سازی دولت………………………..
شایسته سالاری………………………….

مبحث دوم: آثار و فواید نظريه حکمرانی مطلوب……….

توسعه پایدار انسانی……………………
تقویت سرمایه………………………….
توسعه مردم سالاری و دموکراسی…………….
کاهش فساد و افزایش سلامت اداری…………..

بخش دوم: شناسایی و تبیین قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل اول: بررسی تحولات نظام اداری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی………………………………………..

مبحث اول: لزوم تحول در نظام اداری ایران و ضرورت تدوين قانوني جامع

مبحث دوم: مستندات قانونی (حقوقی) مربوط به تحول در نظام اداری ایران

الف) قانون اساسی و مقدمه آن………………

ب) قوانين برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ب 1 ) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ب 2 ) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ب 3 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ب 4 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ج) مصوبات هیئت وزیران……………………

ج-1) برنامه منطقی نمودن اندازه دولت……….

ج-2) برنامه تحول در ساختارهای تشکیلاتی دولت…

ج-3) برنامه تحول در نظام های مدیریتی………

ج-4) برنامه تحول در نظام های استخدامی……..

ج-5) برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت.

ج-6) برنامه اصلاح فرایند ها، روش های انجام کار و توسعه فناوری اداری………………………………….

ج-7) برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

فصل دوم: مقایسه قانون مدیریت خدمات کشوری با مولفه های نظریه حکمرانی مطلوب……………………………………

مبحث اول: ویژگی‌های قانون مدیریت خدمات کشوری………

مبحث دوم: مقایسه اصول و مواد قانون مدیریت خدمات کشوری با مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب………………………………………..

قانون مدیريت خدمات کشوری از بعد حاکمیت قانون
قانون مدیريت خدمات کشوری از بعد کوچک سازی دولت
قانون مدیريت خدمات کشوری از بعد دولت الکترونیکی
قانون مدیريت خدمات کشوری از بعد شایسته سالاری

1-4) استقرار نظام شایسته سالار در ورود به خدمت

2-4) استقرار نظام شایسته سالاری در طول خدمت…

5- قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد عدالت و انصاف

1-5) عدالت وانصاف در ورود به خدمت…………

2-5) عدالت وانصاف در پرداخت حقوق و مزایا…..

6- قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد مشارکت….

7- قانون مدیريت خدمات کشوری از بعد جامعیت و شمولیت

8- قانون مدیريت خدمات کشوری از بعد شفافیت …

9- قانون مدیريت خدمات کشوری از بعد پاسخگویی .

نتیجه‌گیری………………………………..

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه

چندی است که در ادبیات حقوقی، مدیریتی، سیاسی و اقتصادی مفهوم «حکمرانی خوب» یا «حکمرانی مطلوب[1]» مطرح گردیده است و پژوهشگران در حوزه‌های فوق به تحلیل مفهوم، آثار، نتایج و شاخصه‌های آن توجهی خاص مبذول داشته‌اند.[2] امروزه حکمرانی بد بیش از پیش به عنوان یکی از علل بدبختی‌های جوامع ما محسوب می‌شود. کمک‌دهندگان و مؤسسات مالی بین‌المللی بزرگ بیش از پیش کمک‌ها و وام‌های خود را بر مبنای شرط انجام اصلاحاتی قرار می‌دهند که «حکمرانی مطلوب» را تضمین کند. در این راستا سازمان ملل متحد از سال 1955 رویکرد ارائه کمک‌های حق بنیانی را برای کشورهای در حال توسعه و در جهت تقویت نهادها و تأسیسات حکومتی کشورهای عضو شروع نموده و از این تاریخ به بعد به اجرای استانداردهای حقوق بشر در کشورهای عضو اصرار ورزیده است.[3] از سال 1977، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مسئولیت تسهیل و هدایت چنین رویکرد حقوق بشری را تحت «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» برعهده گرفته است. براساس چنین دیدگاهی، اساساً رویکرد حقوق بشری به توسعه به معنای آمیختن و همبستگی هنجارها و استانداردها و اصول حقوق بشر بین‌المللی با طرح‌ها، برنامه‌ها، سیاست‌ها و فرآیندهای توسعه در کشورهای عضو می‌باشد. در سپتامبر سال 2000 «کمیته مشورتی سازمان ملل راجع به سؤالات و برنامه» جدولی از معیارها و شاخص‌هایی را جهت همکاری با سازمان ملل تعیین نموده است. برخی از ضوابط و معیارها و سیاست‌های فوق عبارتند از: مشارکت، عدالت، حقوق بشر، حاکمیت قانون، مدیریت ارائه خدمات عمومی، شفافیت و پاسخگویی و دولت الکترونیکی، در میان شاخص‌ها و معیارهای فوق رعایت ضوابط حقوق بشر، مشارکت، پاسخگویی و عدم تبعیض به منزله ستون فقرات حکمرانی مطلوب به شمار می‌آیند.[4]

در همین راستا باید توجه داشت که تحقق چنین حق‌ها و معیارهایی مستلزم شرایط ساختاری و تشکیلات سیاسی، حقوقی و اداری مناسبی است تا بستر اجرا و اعمال آنها را فراهم سازد. چرا که اصلاحات ساختاری پیش فرض تحقق مطلوب و مؤثر توسعه و حکمرانی مطلوب محسوب می‌شود و باید اذعان داشت که حکمرانی مطلوب قابلیت اجرا در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری و استخدامی را داراست و محدود نمودن آن به یک بخش از ارکان یک کشور نمی‌تواند کارساز و مؤثر واقع شده و زمینه توسعه همه جانبه را فراهم سازد. در این میان یکی از جنبه‌های مهمی را که می‌توان حکمرانی مطلوب را در آنجا اعمال نمود و از این طریق تحولات شگرفی را ایجاد کرد نظام اداری و استخدامی یک کشور است. این بخش به دلیل ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی که با مردم دارد بسیار حائز اهمیت می‌باشد و اعمال حکمرانی مطلوب در آن می‌توان منجر به ایجاد روحیه نشاط و امید در مردم و پیشرفت محسوس و همه‌جانبه جامعه گردد. لذا به نظر می‌رسد یکی از بسترهای اجرای حکمرانی مطلوب را باید در نظام اداری هر کشوری جستجو کرد.

همانطور که اشاره شد تحقق حکمرانی مطلوب نیاز به ایجاد بستر و اصلاحات ساختاری هر بخش دارد به عبارت دیگر باید قبل از اجرایی نمودن اصل فوق به فکر ایجاد بسترهای حقوقی و تشکیلات مناسب بود. به نظر می‌رسد مهمترین تحول ساختاری و بستر حقوقی برای اعمال اصل حکمرانی مطلوب، تدوین قانون جامع باشد که این امر خود می‌تواند منجر به حاکمیت قانون (Rule of law) به عنوان یکی از شاخصه‌ها و معیارهای اساسی حکمرانی مطلوب گردد.

خوشبختانه این امر یعنی تدوین قانون جامع در نظام اداری، که موضوع تحقیق حاضر نیز به شمار می‌رود علیرغم عدم وجود قانون عام اداری در کشور ما به تحقق پیوسته است و آن تدوین و تصویب قانونی است به نام ″ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ″.[5]

این قانون را می‌توان جامع‌ترین قانون در نظام اداری ایران دانست چرا که فقط مختص به امور استخدامی و حقوق و مزایای کارمندان دولت نیست بلکه فراتر از آن به اموری مانند نقش و کارکرد دولت، ارایه خدمات کشوری کارآمد، حقوق مردم و … توجه کرده و اصول و معیارهایی در آن به رسمیت شناخته شده که بدون شک در هیچ‌یک از متون قانونی قبل از آن مورد توجه قرار نگرفته بودند.

الف) تبیین مساله

بیش از دو دهه است که نظریه حکمرانی یا حکمرانی مطلوب وارد عرصه الگوهای مربوط به توسعه اجتماعی شده است علیرغم عمر کوتاه این نظریه، به دلیل تجربیات ناشی از اعمال سیاست دولت رفاهی وسپس سیاست بازار آزاد و نمایان شدن نقاط ضعف هر یک، این بار کشورها به سرعت فرایند جدیدی را پذیرفته و سعی در پیاده سازی آن درعرصه های مختلف اجتماعی خود دارند. پارادایم حکمرانی یا حکمرانی مطلوب در اثر چرخش دیدگاه نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پا به عرصه وجود گذاشت تا راه حلی برای برون رفت از معضل توسعه نیافتگی باشد. ایده حکمرانی مطلوب میگوید باید تغییری اساسی در نقش و کارکرد نهادهای اصلی اداره امور جامعه از جمله دولت و و نحوه ارايه خدمات كشوري ایجاد شود و معتقد است امور جامعه باید با همکاری و تعامل سه بخش دولت، بازار و جامعه مدنی اداره شوند.

حکمرانی مطلوب برای اینکه نشان دهد چگونه میتوان به توسعه دست یافت معیارها و مولفه هایی را معرفی مینماید که این مولفه ها سنک محک سیاست ها و اقدامات هرکشوری است و چنانچه نظامی دارای این صفات و مولفه ها باشد میتوان آن نظام را مبتنی بر حکمرانی مطلوب دانست و بر عکس فقدان مولفه های مورد نظر، نشانگر حکمرانی نامطلوب یا حکمرانی بد است.

مولفه هایی همچون : حاکمیت قانون، مشارکت ، شفافیت، توانمندی و کارایی ، پاسخگویی ، عدالت ،دولت الکترونیکی و…

حکمرانی مطلوب معتقد است در صورت تحقق عناصر فوق، کارایی و توانمندی نظام حکومتی افزایش یافته و توسعه همه جانبه و مردم گرا تحقق مییابد.

در واقع حکمرانی مطلوب بر ضرورت تحول بنیادین در نقش ها و کارکرد های عوامل حکمرانی با تاکید بر باز تعریف نقش وکارکرد دولت اصرار ویژه دارد. بدیهی است با تحول در ماهیت و کاکرد دولت، نظام اداری به عنوان ستون فقرات دولت نیز به ناگزیر متحول میشود. تحت تاثیر چنین بستری نظام اداری…………………………….

[1] – GOOD GOVERNANCE

[2] – هداوند، مهدی، «حکمرانی خوب چیست؟»، مجله اقتصادی سیاسی شماره 152

[3] – زارعی، محمدحسین، «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40

[4] – همان منبع، ص 52

[5] – نقل از شماره 18271- 29/8/1386 روزنامه رسمی کشور

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

اول) کتابها

1- امامی، محمد و استوار سنگری، کوروش ، حقوق اداری، جلد اول ، نشر میزان، چاپ ششم ، پاییز 1388.

2- دستاورد های قانون مدیریت خدمات کشوری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول ، 1386.

3- گزارش برنامه تحول در نظام اداری کشور، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، زمستان 1381.

4- گزارش توجیهی لایحه مدیریت خدمات کشوری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چاپ اول، تیرماه 1384.

5- گزارش توجیهی و متن قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چاپ اول، تیرماه 1384.

6- مصوبات برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی ، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، زمستان 1381.

7- مصوبات برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و بنرامه ریزی کشور، زمستان 1381.

8- مصوبات برنامه اصلاح ساختارهای تشکیلاتی دولت، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، زمستان 1381.

9-طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ دوم، تابستان 1387، ص17

10- مصوبات برنامه اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار وتوسعه فن آوری اداری، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، زمستان 1381.

11- هداوند، مهدی [و دیگران]، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی)، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اول 1389.

12- هداوند، مهدی و مشهدی، علی، اصول حقوق اداری (در پرتو آرا، دیوان عدالت اداری) ، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1389.

13- هداوند، مهدی و آقایی، مسلم ، دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین های دادرسی منصفانه (حقوق اداری ایران و مطالعه تطبیقی) ، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1389.

14- مصوبات برنامه اصلاح نظام های استخدامی، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بهار 1382.

15- مصوبات برنامه اصلاح نظام های مدیریت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، زمستان 1381.

16- مصوبات برنامه منطقی نمودن اندازه دولت، معاونت مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، زمستان 1381.

17- حکمرانی خوب: “بنیان توسعه (مجموعه مقالات)“ ، به اهتمام: احمد میدری و جعفر خیرخواهان، (تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، 1383).

18- گاراندو، میکائیل،” لیبرالیزم“، ترجمه دکتر عباس باقری، نشر نی، 1383.

19- نقیببی مفرد، حسام ، “حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر“، انتشارات شهر دانش، چاپ اول 1388.

دوم) مقالات

1- آن فلورینی، “سیاست شفافیت: آیا دست نامرئی بازار نیاز به دستکش شفافیت دارد؟ “ترجمه: افشین خاکباز و جعفر خیرخواهان، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، 1383.

2- اخوان کاظمی، بهرام،”پاسخگویی و کارآمدی حکومت اسلامی”، شماره 34، 1383.

3- استیگیتز، جوزف، “ابزار بیشتر و اهداف گستردهتر”، حرکت به سوی اجماع پسا واشنگتونی، ترجمه لیلا بندری، حکمرانی خوب، بنیان توسعه (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد میدری و جعفر خیرخواهان تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی ، 1383.

4- “اصلاح خدمات کشوری درکشورهای در حال توسعه”، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش های مطالعات و پژوهش های اداری، نشریه شماره 63، مهرماه 1367.

5- “بررسی تطبیقی نظریه حکمرانی خوب با آموزه ها و سیره حکومتی امام علی (ع) “، طرح پژوهشی حکمرانی خوب (13) ، دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت ماه 1383.

6- پدرام، سعید و محمدرضا رحمانی زاده، “شفاف سازی و پاسخگویی در نهادهای رسمی”، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال 9، شماره 36، 1381.

7- تصدیقی، بهروز، “نظریه حکمرانی خوب: توانمندی سازی دولت”، گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

8- “تقریرات درس حقوق اداری 2″، دکتر یاوری، نگارش ولی عابدی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 87-1386.

9- جعفر خیرخواهان و سعید عیسی زاده، کارت گزارش، “راهکاری برای بهبود عملکرد موسسات دولتی”، طرح پژوهشی حکمرانی خوب (16)، اردبیهشت ماه 1383.

10- حکمرانی خوب، “پیشینه وتکوین مفهوم”، طرح پژوهشی حکمرانی خوب (11)، معاونت پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اردبهشت ماه 1383.

11- حکمرانی خوب، “فرصتی برای امنیت اقتصادی” ، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، گزارش ویژه ، مطالعات امنیت اقتصادی، شماره 11، خرداد 1387.

12- حیدری، احمد، “تغییر در سیاست های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب”، نامه مفید، شماره 42.

13- دادگر یداله و نظری روح اله، “دولت و اندازه آن دراقتصاد (مطالعه تطبیقی ایران و جهان)”، فصلنامه اقتصاد و جامعه ، سال دوم، شماره دهم، زمستان 1385.

14- دولت الکترونیکی وحکمرانی خوب، “نشریه جهان صنعت “، شماره 5، سال 1385.

15- “دولت الکترونیکی و حکومت داری خوب”، ماهنامه تدبیر، سال 17، شماره 169، 1385.

16- ره آورد: “نوین سازی خدمات کشوری برای تحقق هدفهای توسعه” ، نشریه تحول اداری ، دوره دهم ، شماره 84.

17- زارعی مقدم، احمد،” قانون مدیریت خدمات کشوری، فرصت ها و چالش ها”، فصلنامه مشاور مدیریت، شماره 15، دی ماه 1386.

19- زارعی، محمد حسین ، “حکمرانی خوب،حاکمیت و حکومت در ایران”، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 40.

20- علی ناصر، منصوریان ، “جزوه حقوق اداری (2)”، دوره کارشناسی حقوق و علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علمامه طباطبایی (ره)، نیمسال دوم 87-1386.

21- فتاح شریف زاده و رحمت اله قلی پور، “حکمرانی خوب و نقش دولت”، فصلنامه فرهنگ مدیریت ،سال اول ، شماره 4، 1382.

22- “فساد، پاسخگویی و اصلاحات”،نشریه اعتماد، مورخ 31-3-1384.

23- قاسمی شاد، حسن، “حکمرانی خوب وحاکمیت”، نشریه کارآفرین یاب، شماره 6، آبان و آذرماه 1388.

24- قلی پور، رحمت اله، “تحلیل رابطه حکمرانی خوب و فساد اداری” ، فصلنامه مدیریت ، سال سوم، شماره 10، 1384.

25- قلی پور، رحمت اله، حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، نشریه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، 1387.

26-قلی پور، رحمت اله، “حکمرانی خوب و امکان سنجی آن در ایران”، تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1384.

27- قلی پور، رحمت اله، “مورد کاوی اندازه دولت در ایران” ، نشریه تحول اداری، دوره دهم، شماره 53.

28- نجم الدینی، مسعود، “ضرورت های اصلاح نظام اداری ایران”، نشریه اطلاعات، مورخ 23/12/1385.

29- “نظریه حکمرانی خوب: توانمندسازی دولت”، طرح پژوهشی حکمرانی (6)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر بررسی های اقتصادی، اردیبهشت ماه 1383.

30- “نگاهی اجمالی به موضوع شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری (حکومت)” ، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1381.

31- هداوند، مهدی، “حکمرانی خوب چیست؟”، مجله اطلاعات اقتصادی، سیاسی، شماره 152.

32- هداوند، مهدی، “معیارهای اداره مطلوب و تحولات حقوق اداری”، تحلیل مفهومی، ویژه نامه شماره مجله تحقیقات حقوقی ، 1388.

سوم: پایان نامه ها:

نقیبی مفرد، حسام ، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی (ره) زمستان 1387.

چهارم:قوانین و مقررات