فرمت: ورد و قابل ویرایش

تعداد صقحه: 40

رسته: مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و سابر رشته های مرتبط

دارای تصاویر تخصصی نامگذاری شده به تعداد بالا

فصل اول

معرفي شرکت گازسوزان

1-1. معرفي شرکت

شرکت توليدي صنعتي گازسوزان پيشرو صنايع گاز در ايران با بيش از ربع قرن فعاليت غرورآفرين و بهره مندي از دانش متخصصين ، مهندسين و پرسنل پرتوان و بهره گيري از فناوري روز جهان، موفق به دريافت نشانهاي استاندارد و مرغوبيت کالا براي کيفيت محصولات توليدي خود گرديده وبرگي بر افتخارات و توانمندي هاي صنعت ايران زمين افزوده است .

اين شركت با هدف توليد و خدمت به صنعت نوپاي گاز، در سال 1359 تأسيس شد و فعاليت خود را در منطقه صنعتي نجف‌آباد اصفهان آغاز نمود.

باوجود مشکلات فراوان، اين شرکت توانست پس از انجام فعاليت‌هاي مستمر، در جهت ساخت و توليد اقلام شبکه گازرساني بخصوص تجهيزات انشعابات گاز بدون دريافت ليسانس و حمايت شرکت‌هاي خارجي و بين‌المللي گام بردارد.

شرکت توليدي صنعتي گازسوزان با هدف توليد و خدمت به صنعت نوپاي گاز، در سال 1359 تأسيس شد و فعاليت خود را در منطقه صنعتي نجف‌آباد اصفهان آغاز نمود.
باوجود مشکلات فراوان، اين شرکت توانست پس از انجام فعاليت‌هاي مستمر، در جهت ساخت و توليد اقلام شبکه گازرساني بخصوص تجهيزات انشعابات گاز بدون دريافت ليسانس و حمايت شرکت‌هاي خارجي و بين‌المللي گام بردارد. يکي از توانايي‌هاي اين شرکت در اختيار داشتن کليه فرايندهاي توليد محصولات خود از جمله ريخته‌گري قطعات با کوره‌هاي القايي، برش ورق، توليد قطعات مورد مصرف تا مونتاژ و تست‌هاي نهايي با جديدترين تکنولوژي و اتوماسيون مي‌باشد.

ثمره ربع قرن تلاش مستمر و مداوم متخصصين و پرسنل اين شرکت برروي طراحي و ساخت محصولات جديد متمرکز گرديد تا بتواند ساير محصولات مورد نياز شرکت ملي گاز را در چرخه توليد قرار دهد. هم اکنون اين شرکت با راه‌اندازي و تجهيز چهار کارخانه، در وسعتي بالغ بر 10 هکتار، زمينه توسعه کاري خود را براي موارد ديگر در دست تهيه دارد.

بنابراين مي‌توان قسمتي از محصولات درحال توليد و ساخت در مجموعه‌هاي گازسوزان را به شرح ذيل عنوان نمود:
1- طراحي و ساخت كنتورهاي گاز ديافراگمي با ظرفيت‌هاي متفاوت از 4 الي 250 مترمكعب بر ساعت با تنوع در سايزها و اندازه‌هاي مختلف.
2- طراحي و ساخت رگولاتورهاي گاز شهري و صنعتي در كلاس‌ها و سايزهاي مختلف براي فشارهاي 1 تا 100bar و ظرفيت‌هاي 5 تا 100.000 مترمكعب بر ساعت و با تنوع 400 نوع مختلف.
3- طراحي و ساخت اتصالات عايقي (IJ) در سه كلاس 150، 300 و 600 از 2 تا 56 اينچ.
4- طراحي و ساخت شيرهاي مسدود كننده جريان گاز در سايزهاي ¾، 1 و ½1 اينچ (شيرسماوري).
5- طراحي و ساخت رگولاتورهاي اكسيال فلووالو در سايز 2 الي 8 اينچ و كلاس‌هاي 150، 300 و 600.
6- طراحي و ساخت كنتورهاي توربيني گاز در ظرفيت‌ و اندازه هاي مختلف تحت ليسانس شركت اكتاريس (رمباخ سابق)
7- طراحي و ساخت محصولات پرمصرف در صنعت گاز از جمله انواع كلوژرها و اسليوها.
9– توليد شات‌آف‌والو در سايزها و كلاس‌هاي مختلف.
10- طراحي و ساخت كنتورهاي كارتي اعتباري (كنتورهاي هوشمند).
11- طراحي و ساخت كنتورهاي قرائت و كنترل از راه دور.
12- طراحي و ساخت ايستگاه‌هاي تقليل فشار گاز و اندازه‌گيري CGS , TBS, CNG در كلاس‌هاي 150، 300 و 600 و ظرفيت‌هاي 400 تا 300.000 مترمكعب بر ساعت.
13- طراحي و ساخت انواع فيلترهاي گاز خشك در اندازه‌هاي 2 الي 16 اينچ به بالا، در كلاس‌هاي 150، 300 و 600 همراه با لوازم جانبي.
14- طراحي و ساخت انواع فيلتر اسکرابرها.
15- طراحي و ساخت انواع فيلتر سپراتورها.
16- تامين اقلام مورد مصرف در صنعت گاز از جمله کنتورهاي اولتراسونيک، کريولي و ورتکس مترها.
به واسطه فعاليت اين واحد علاوه بر اشتغال نيروي مستعد كار منطقه و به حركت درآوردن چرخه اقتصادي در اين……………..

فرمت: ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحه: 95

رسته: حقوق و سایر رشته های مرتبط

دارای منابع پاورقی نامگذاری شده حرفه ای، دارای فهرست منابع طبقه بندی شده

سخن نگارنده:
سپاس و ستايش درگاه ايزد منان را سزاست كه اول چيزي كه برعرصة خلقت پديدار كرد ، همانا قلم بود و امر كرد او را كه : «بنويس» قلم عرض كرد : «چه بنويسم؟» فرمود : «بنويس در كتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»

از آنجائيكه كانون محترم سردفتران و دفترياران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتي جهت احراز سمت سردفتري اسناد رسمي ، مبادرت به تقاضاي تنظيم رساله اي علمي – تحقيقي از متقاضيان منصب مزبور مي نمايد ؛ لذا اين جانب رساله اي با عنوان حاضر انتخاب كرده و مدتي را صرف پژوهش ، تنظيم و ارائه آن به كانون نمودم .

همانگونه  كه تقريرات اين مكتوب ، خود گوياست قوانين و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي خصوصاً در زمينه تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران عليرغم داشتن مواد پر تعداد قانوني و آئين نامه اي ؛ دچار مشكل كاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضي موارد – از يكسو – و جامع نبودن و قديمي بودن مقررات – از سوي ديگر – است . لذا در هنگام بحث و بررسي ذهن محقق به كرات ناگزير از بازگشت به سمت اصول كلي حقوقي از قبيل : اصل تفسير بنفع متهم ، اصل عدم عطف قوانين بماسبق ، اصل برائت و … مي شود كه اين گونه تمسكات ، خود نشانة اجمال و بعضاً عدم شفافيت كافي در خصوص بررسي هرگونه مقرراتي
مي باشد .

از آنجا كه تنها داننده ، تنها بي عيب و تنها بي نياز خداست ، لذا در متن حاضر نيز امكان وجود اشتباهات يا كاستي هائي منتفي نيست . باشد كه با مطالعة اين متن ؛ دانندگان و صاحب نظران فرزانه ، ما را از تجارب ارزنده و ارشادات خردمندانة خويش بهره‌مند سازند .

…………………………….

مقدمه :

همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائة اين رساله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي باشد .

– انواع مسئوليتها در دفاتر اسناد رسمي :

بطوريكه از امعان نظر در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون مجازات اسلامي و پاره اي قوانين و مقررات ديگر بر‌مي‌آيد، حرفة مذكور را مي توان در مواجهه با سه نوع كلي از انواع مسئوليتها دانست كه به قرار زير عبارتند از :

1-مسئوليت انتظامي و اداري

2-مسئوليت كيفري

3-مسئوليت مدني

با اين توضيح كه نظر به خصوصيات حرفة سردفتري……………..

فرمت: وذد و قابل ویرایش

تغداد صفحه: 126

رسته: حقوق و سایر رشته های مرتبط

فهرست مطالب                                                                           صفحه
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
3)توبه
1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
      الف)توبه در زنا
       ب)توبه در مساحقه
 ج)توبه در لواط تفخیذ
2-3) نقش توبه در شرب خمر
3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
ب)1-کیفیات مخففه قانونی  2-کیفیات مخفف قضائی
-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
-معافیت در فقه
-حقوق جزائی و مدنی اسلامی
-عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
1)عفو عمومی
-شرایط اعطای عفو عمومی
-آثار عفو عمومی
2)عفو خصوصی
-شرایط اعطای عفو خاص
-آثار عفو خصوصی
-عفو قبل از حکم مجازات
-عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»
  الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
   -بررسی از نظر فقهی
  ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
   -بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه

-بررسی از نظر ففهی
د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
-بررسی از نظر فقهی
2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»
الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
-بررسی از نظر فقهی
ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
-بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
-بررسی از نظر فقهی
چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
-بررسی از نظر فقهی
ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء
-تأثیر اضطرار در  معافیت از مجازات
و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن
هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده
-منابع و مآخذ

فرمت: ورد و قابل ویرایش و پی دی اف قابل کپی و پیست

تعداد صفحه: 80 صفحه ورد و 73 صفحه پی دی اف

رسته: مهندسی شیمی، شیمی، مکانیک، پلیمر، مواد و سایر رشته های مرتبط

فصل اول

مقدمه

پالایشگاه نفت و واحد نمکزدایی در پالایشگاههای نفت

پالایشگاه نفت

پالایشگاه نفت یک واحد صنعتی است که در آن نفت خام به مواد مفیدتری مانند سوخت جت، سوخت دیزل، بنزین، آسفالت، گاز مایع شده و بسیاری دیگر از فرآورده‌های نفتی تبدیل می‌گردد. پالایشگاه‌های نفت به طور معمول واحدهای صنعتی بزرگ و درهم پیچیده‌ای می‌باشند که در آنها واحدهای مختلف توسط مسیرهای لوله کشی متعددی به هم پیوند داده شده‌اند.

مقدمه

نفت به صورت خام یا فراورش نشده خیلی مفید نیست و به صورتی که از دل زمین بیرون آمده کاربرد چندانی ندارد. با اینکه نفت شیرین (با لزجت کم و نیز با گوگرد کم) به صورت تصفیه نشده در وسایل محرکه با قوه بخار به کار برده می‌شد، گازها و سایر محلول‌های سبک تر آن معمولاً داخل مخزن سوخت جمع شده و باعث بروز انفجار می‌گردید. غیر از مورد گفته شده برای استفاده از نفت برای تولید محصولات دیگر مانند پلاستیک، فوم‌ها و … نفت خام به طور حتم باید پالایش گردد. فرآورده‌های سوختی نفتی در گستره وسیعی از کاربردها، سوخت کشتی، سوخت جت، بنزین و بسیاری دیگر موارد استفاده می‌شود. هر کدام از مواد فوق الذکر دارای نقطه جوشی متفاوت می‌باشند از این رو می‌توان آنها را توسط فرآیند تقطیر از همدیگر جدا نمود. از آنجائیکه تقاضای زیادی برای اجزای مایع سبک تر وجود دارد از این رو در یک پالایشگاه مدرن نفتی هیدروکربن‌های سنگین و اجزای گازی سبک در طی فرآیندهای پیچیده و انرژی بری به مواد با ارزش تری تبدیل می‌شوند. نفت به خاطر دارا بودن هیدروکربن‌هایی با وزن و طول‌های مختلف مانند پارافین، آروماتیک‌ها، نفتا، آلکن‌ها، دین‌ها و آلکالین‌ها می‌تواند در موارد متعددی مفید واقع گردد. هیدروکربن‌ها مولکول‌هایی با طول‌های متفاوت هستند که تنها از هیدروژن و کربن تشکیل شده‌اند، ساختارهای مختلف به آنها خواص متفاوتی می‌دهد. فن پالایش نفت در واقع عبارتست از جداکردن و بالابردن درجه خلوص اجزا تشکیل دهنده نفت از هم می‌باشد. همینکه اجزا از هم جدا گردیده و خالص شدند می‌توان ماده روغنکاری یا سوخت را به طور مستقیم روانه بازار مصرف کرد. می‌توان با ترکیب مولکول‌های کوچک‌تر مانند ایزوبوتان و پروپیلن و یا بوتیلن طی پروسه‌هایی همانند آلکالنین کردن یا دیمرازسیون می‌توان سوختی با اکتان موردنظر تهیه نمود. همچنین درجه اکتان بنزین را می‌توان طی فرآیند بهسازی توسط کاتالیزور بهبود بخشید که طی آن هیدروژن از هیدروکربن جداشده و هیدروکربن آروماتیکی تشکیل می‌گردد که درجه اکتان بسیار بیشتری دارد. تولیدات میانی برج جداکننده را می‌توان طی پروسه‌های کراکینگ گرمایی، هیدروکراکینگ و یا کراکینگ کاتالیزوری سیالی به محصولات سبک تری تبدیل نمود. مرحله نهایی در تولید بنزین ترکیب مواد هیدروکربن مختلف با درجه‌های اکتان متفاوت با همدیگر است تا به مشخصات محصول موردنظر دست یابیم. معمولاً پالایشگاه‌های بزرگ توانایی پالایش از صدهزار تا چندین صدهزار بشکه نفت در روز را دارا می‌باشند. به دلیل ظرفیت بالای مورد نیاز، بسیاری از پالایشگاه‌ها به صورت دائم برای مدت طولانی از چندین ماه تا چندین سال بطور مداوم کار می‌کنند.

پالایشگاه‌های نفت بسته به نوع خوراکی که بر مبنای آن طراحی شده اند دارای پیچیدگی‌های متفاوتی هستند که بر اساس آن میزان و نوع محصولات متفاوتی تولید می‌کنند. میزان سرمایه گذاری برای احداث یک پالایشگاه با پیچیدگی متوسط بین ۱۸ تا ۱۹ هزار دلار به ازای هر بشکه ظرفیت پالایش است و با افزایش درجه پیچیدگی گاه تا ۲۴ تا ۲۵ هزار دلار در هر بشکه سرمایه گذاری نیاز دارد…………………………

فرمت: ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحه: 100

رسته: حقوق و رشته های مرتبط

تقدير وتشكر

حمد وسپاس خدايي كه انسان را آفريد وبه او قدرت تفكروتعلق بخشيد ، تا در سايه الطاف بي كرانش همواره به كسب وتحصيل علم بپردازم  و اكنون كه به ياري خدا در شرف فارغ التحصيلي دوره كارشناسي  قرار گرفته ام بر خود واجب مي دانم كه از زحمات دلسوزانه وبي دريغ تمامي دست اندر كاران دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان ، اساتيد محترم اين  واحد دانشگاهي و تمامي عزيزاني كه به نحوي در طول دوران تحصيل راهنماي اينجانب بوده اند به خصوص ا ز دو استاد محترم : استاد مشاور جناب آقاي ……. و استاد راهنماجناب آقاي …… تقدير وتشكر به عمل مي آورم وتوفيق روز افزون تك تك عزيزان را  از درگاه خدواند منان خواستارم .

پيشگفتار

شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.

از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود به عنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را به عنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام مي داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامي خواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز علي رغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمي گردید، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم……..

فرمت: وذد و قابل ویرایش

تغداد صفحه: 251

رسته: حقوق و رشته های مرتبط

پایا‌ن نامه حقوق عمومی – قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو حکمرانی مطلوب دارای منابع پاورقی حرفه ای و تخصصی نامگذاری شده میباشد. دارای فرمت حرفه ای علمی پژوهشی پایان نامه میباشد. دارای فهرست منابع فارسی و لاتین طبقه بند شده کتاب ها، مقالات و … میباشد.

تقدیم به:

تقدیم به همسر فداكار و فرزند دلبندم …..:

فرشته های مهربان زندگي من.

چکیده

عصرحاضر که عصر فرانوین نام گرفته، الزام‌ها و ضرورت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاصی را شکل داده‌ که به موجب آن، شکل تازه‌ای از روابط بین «دولت» و «ملت» به وجود آمده است. در شرایط جدید ضمن آن که عمر دولت رفاه به سر آمده و دولت بسیاری از وظایف و نقش‌هاي متداول سنتی خود را به بخش‌های دیگر جامعه و شهروندان تفویض کرده و خود به ایفای نقش مدیریتی پرداخته است، روابط بین سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز تغییر کرده و توسعه یافته است.

در روابط جدید، دولت، چهارچوب حقوقی و محدوده عمل سیاسی را تعیین می‌کند، بخش خصوصی تولید ثروت کرده و ایجاد اشتغال می‌کند و جامعه مدنی از طریق بسیج عمومی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارتباط متقابل میان جامعه و سیاست را تسهیل می‌کند. از آنجا که هر یک از این سه حوزه، ضعف‌ها و قوت‌هایی دارند، حکمرانی مطلوب بویژه در ارتباط با الزام به توسعه پایدار مانند پلی ارتباط سازنده میان این حوزه‌ها را فراهم می‌کند.

حکمرانی مطلوب به رابطه تعاملی میان سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی می‌اندیشد و سازوکارهای استفاده حداکثری از توان بالفعل و بالقوه این سه بخش را پیشنهاد می‌کند. حکمرانی مطلوب رویکردی است که در نتیجه ناکامی سیاست‌های دولت رفاه و اقتصاد آزاد شکل گرفت و نظریه‌ای است که در آن بر ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو، تأکید می‌شود. الگوی حکمرانی مطلوب پس از اجرای سیاست‌های تحلیل ساختاری موردنظر بانک جهانی و تشویق کشورهای در حال توسعه به خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و سایر اصلاحاتی که عمدتاً رویکرد اقتصادی داشتند و با مشخص شدن نتایج این سیاست‌ها و ناکامی‌ها در تحقق اهداف موردنظر، معرفی شد.

بی‌تردید نقش نظام اداری به عنوان بازوی اجرایی دولت در هر کشوری در تحقق معیارهای حکمرانی مطلوب بسیار مؤثر و سازنده است. بدیهی است نظام اداری نیز چنانچه بخواهد در تحقق اهداف فوق موفق باشد بایستی چهارچوب‌ها و بسترهای کافی برای این امر در اختیار داشته باشد. زمینه‌سازی برای چنین امری مستلزم وجود قواعد و مقرراتی است که مبتنی بر اصول و معیارهای منطبق با نیازهای جامعه امروزی باشد از جمله این ابزارها وضع قانون جامع در نظام حقوقی هر کشوری است که در آن اهداف، حقوق و تکالیف، چارچوب‌ها و نحوه دسترسی به اهداف کلان نظام سیاسی و اجتماعی طراحی و تدوین شده باشد.

خوشبختانه این امر در کشور ما تحقق پیدا کرده و با تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مسیر جدیدی برای تحول در ساختار مدیریت دولتی و سیستم اداری گشوده شده که با مطالعه و دقت در احکام مندرج در این قانون می‌توان نکات بدیع و قابل توجه آن را استخراج و مورد بحث و بررسی قرار داد.

 درواقع قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مهمترین سند نظام اداری، راهبردها و الزاماتی را درخود جای داده که در خور توجه و بررسی خاصی است بویژه كه این راهبردها و الزامات بیانگر اصول و معیارهایی می­باشند که در دنیای امروز اهمیت فوق العاده داشته و همه کشورها سعی در پیاده سازی آنها در بسترهای مختلف اجتماعی خود دارند . معیارهایی که امروز تحت عنوان حکمرانی مطلوب از آن یاد می­شود. لذا باید دید آیا معیارهای این اصل مهم درنظام اداری ایران و قانونگذاری این بخش قابلیت اجرایی پیدا  کرده یا خیر. بر این اساس در این تحقیق سعی بر این است که ضمن شناسایی و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب، تاثیر آن در تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گیرد.

کلید واژه: قانون مدیریت خدمات کشوری، حکمرانی مطلوب، نظام اداری، دولت الکترونیکی، کوچک‌سازی، شفافیت، مشارکت، شایسته‌سالاری، عدالت و انصاف، جامعیت و شمولیت