فرمت: ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 164
رسته: حقوق و سایر رشته های مرتبط
فهرست مطالب
۱٫۱مقدمه ۸
۱٫۲گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت
۱٫۳بنداول-اجتماع حقوق مالکیت
۱٫۴تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه:«عقد شرکت»
۱٫۵بند دوم-مالکیت متعدد
۱٫۶بند سوم-شی واحد
۱٫۷بند چهارم-اشاعه در ملک
۱٫۸گفتار دوم-عوامل تشکیل دهنده شرکت
۱٫۹بند اول-شرکت اختیاری
۱٫۱۰بند دوم-عوامل قهری
۱٫۱۱بند سوم-عقدی از عقود
۱٫۱۲گفتار سوم-شرکت مدنی
۱٫۱۳گفتار چهارم-عملیات شرکت مدنی
۱٫۱۴گفتار پنجم-انواع شرکت در فقه امامیه
۱٫۱۵بند اول-شرکت عقدی
۱٫۱۶بند دوم- شرکت ابدان
۱٫۱۷بند سوم-شرکت وجوه
۱٫۱۸بند چهارم-شرکت مقاوصه
۱٫۱۹مبحث دوم-اصول و احکام شرکت
۱٫۲۰گفتار اول: سهم هر شریک در ضرر و منافع
۱٫۲۱گفتار دوم-اقدامات فضولی شریک
۱٫۲۲گفتار سوم-ضامن بودن شریک
۱٫۲۳گفتار چهارم-ضمان دو جانبه شریک غیر مأذون
۱٫۲۴گفتار پنجم-یدامانی شریک
۱٫۲۵گفتار ششم-تعیین مدت در عقد شرکت
۱٫۲۶گفتار هفتم – شرکت عقدی است جایز
۱٫۲۷مبحث سوم-اداره شرکت یا مال مشترک
۱٫۲۸گفتار اول-اداره شرکت به صورت مفید
۱٫۲۹گفتار دوم-اداره شرکت به صورت مطلق
۱٫۳۰گفتار سوم-تعدد مدیران شرکت
۱٫۳۱گفتار چهارم-اداره فضولی اموال غیر
۱٫۳۲گفتار پنجم-انقضای مدت مأذونیت
۱٫۳۳مبحث چهارم-تقسیم مال مشترک
۱٫۳۴گفتار اول-مفهوم تقسیم
۱٫۳۵گفتار دوم-موانع تقسیم
۱٫۳۶گفتار سوم-تعداد شرکاء
۱٫۳۷گفتار چهارم-انواع تقسیم
۱٫۳۸بند اول-تقسیم به تراضی
۱٫۳۹بند دوم-تقسیم به اجبار
۱٫۴۰گفتار پنجم-نحوه عمل دادگاه در تقسیم به اجبار
۱٫۴۱بند اول-تقسیم به افراز
۱٫۴۲بند دوم-تقسیم به تعدیل
۱٫۴۳بند سوم-تقسیم به رد
۱٫۴۴گفتار ششم-فروش مال مشترک
۱٫۴۵گفتار هفتم-تعدیل سهام
۱٫۴۶گفتار هشتم-رجوع از تقسیم
۱٫۴۷مبحث پنجم-بطان تقسیم
۱٫۴۸گفتار اول-ظهور عیب در مال مشترک
۱٫۴۹گفتار دوم-تقسیم به غلط
۱٫۵۰گفتار سوم-وجود مال غیر در مال مشترک
۱٫۵۱مبحث ششم-احکام تکمیلی شرکت
۱٫۵۲گفتار اول-تنقیه و تعمیر مال مشترک
۱٫۵۳گفتار دوم-توابع مال مشترک
۱٫۵۴گفتار سوم-حقوق ارتفاقی در ملک مشترک
۱٫۵۵گفتار چهارم-ترکه به عنوان مال مشترک
۱٫۵۶مبحث هفتم:انحلال شرکت
۱٫۵۷گفتار اول-تلف شدن تمام مال مشترک
۱٫۵۸گفتار دوم:تقسیم که در موارد قبل بررسی شد
۱٫۵۹گفتار سوم:جنون یا محجوریت شرکاء که قبلاً بحث شد.
۱٫۶۰گفتار چهارم:انقضای مدت مأذونیت(به گفتار پنجم مبحث سوم مراجعه شود).
۱٫۶۱مبحث اول:کلیات
۱٫۶۲گفتار اول-تعریف عقد عاریه
۱٫۶۳گفتار دوم-اهلیت معیر
۱٫۶۴گفتار سوم-اهلیت مستعیر
۱٫۶۵مبحث دوم-مورد عاریه
۱٫۶۶گفتار اول-شرایط مورد عاریه
۱٫۶۷مبحث سوم-استثناعات در جواز عقد عاریه
۱٫۶۸گفتار اول-عاریه زمین برای دفن مرده
۱٫۶۹گفتار دوم-رهن مورد عاریه
۱٫۷۰گفتار سوم-احداث بنا و درفت در مورد عاریه
۱٫۷۱مبحث چهارم-حقوق و تکالیف طرفین عقد
۱٫۷۲گفتار اول-یدامانی مستعیر
۱٫۷۳گفتار دوم-استثناء بر اصل:طلاو نقره
۱٫۷۴گفتار سوم-منفعت مورد عاریه
۱٫۷۵گفتار چهارم-رد مورد عاریه
۱٫۷۶گفتار پنجم-فوت معیر
۱٫۷۷گفتار ششم-حجر معیر
۱٫۷۸گفتار هفتم-هزینه های مورد عاریه
۱٫۷۹گفتار هشتم-خودداری از تصرف دادن به غیر
۱٫۸۰گفتار نهم-مسئولیت معیر
۱٫۸۱گفتار دهم-تکالیف معیر
۱٫۸۲مبحث اول- کلیات
۱٫۸۳گفتار اول-تعریف عقد وکالت
۱٫۸۴گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض
۱٫۸۵گفتار سوم-اقسام وکالت
۱٫۸۶بند اول –وکالت مطلق
۱٫۸۷بند دوم – وکالت مقید
۱٫۸۸بند سوم – شرایط وکالت
۱٫۸۹مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
۱٫۹۰گفتار اول-اهلیت موکل
۱٫۹۱گفتار دوم – اهلیت وکیل
۱٫۹۲گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
۱٫۹۳گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
۱٫۹۴گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
۱٫۹۵مبحث سوم – تعهدات وکیل
۱٫۹۶گفتار اول – تقصیر وکیل
۱٫۹۷گفتار دوم – یدامانی وکیل
۱٫۹۸گفتار سوم – تعدد وکلاء
۱٫۹۹گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء
۱٫۱۰۰مبحث چهارم- تعهدات موکل
۱٫۱۰۱گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است
۱٫۱۰۲گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
۱٫۱۰۳مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
۱٫۱۰۴گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل
۱٫۱۰۵بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
۱٫۱۰۵٫۱ گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز
۱٫۱۰۶گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی
۱٫۱۰۷گفتار چهارم- به استعفای وکیل
۱٫۱۰۸گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل
۱٫۱۰۹بند اول – فوت موکل یا وکیل
۱٫۱۱۰بند دوم – جنون موکل یا وکیل
۱٫۱۱۱بند سوم – حجر موکل یا وکیل
۱٫۱۱۲گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت
۱٫۱۱۳گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
۱٫۱۱۴گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
۱٫۱۱۵نتیجه گیری
۱٫۱۱۶منابع
مقدمه
در اين تحقيق به بررسي سه عقد شركت عاريه و وکالت مي پردازيم اين قراردادها را نبايستي به طور پراكنده و جداي از هم مطالعه كرد بيگمان نظمي اين نام هاي آشنا را به هم مربوط مي كند.ابزارهاي قراردادي نشانه وجود نيازهاي اجتماعي است وگاه نيازي مشترك چند وسيله حقوقي را بر مي انگيزد اصول حقوقي نيز از همين نيازها مايه مي گيرند بايد كوشيد تا اين اصول را استخراج كرد و عقودي را كه جوهر مشترك دارند در كنار هم و زير سايه اصول حاكم بر آنها گذارد اين تلاش تنها از تكرار بيهوده مطالب نمي كاهد مباني را نيز بدست مي دهد و به تفسير هماهنگ و درست قانون نيز كمك مي كند.
به بررسي عاريه و شركت و وكالت مي پردازيم نگاه اجمالي به اين عقود نشان مي دهد كه تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان كه ماهيت پاره از مصداق ها را به دشواري مي توان باز شناخت اثر مستقيم و بي واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتيجه اجراي اذن به وجود مي آيد.
نيابت نيز اثر مشتركي است كه در همه آنها به چشم مي خورد مستعير نيابت پيدا مي كند تا به سود خود از آن استفاده كند ولي عقد وكالت بر پاية اعطاي نيابت گذارده شده است و نهادي براي تحقق نمايندگي قراردادي به شمار مي‌آيد و ديگر اين كه امانت وصف مشتركي است كه در هر سه عقد ديده مي‌شود.
وقتي كه اين سه عقد را بررسي مي كنيم به كرات به كلمه اماني و ضماني يا يداماني ويد ضماني ذبرخورد مي كنيم لازم دانستيم كه بدانيم منظور قانونگذار از يداماني و يدضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار عقد ضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار عقد اماني را ذكر نكرده ولي بسياري از عقودي كه در قانون هستند عقودي هستند كه وضعيت اماني را ايجاد مي‌كند.شايد آنچه مورد نظر قانونگذار بود.يداماني بود.
عقد امانت يك عقدي هست كه به موجب آن يك طرف مالي را به شخص ديگري مي دهد تا مجاناً نگهداري كند يا جهت انتفاع شخص مالي را از ديگري بگيرد و در اين خصوص شخص مسئول است و در حد مسئوليت امين در اين جا يد شخص اماني است مصداق بارز اين عقود عقد وديعه و عاريه است.در وديعه شخص مالي را به ديگري مي دهد تا اين كه مجاناً نگهداري كند.در عاريه شخصي مالي را جهت انتفاع از ديگري مي گيرد كه به آن مستعير مي گويند و شخصي كه مال را داده معيرگاه قانونگذار مسئوليت را اندازه امين دانسته مانند عقد اجاره مسئوليت مستأجرعين مسئوليت امين است يا در عقد شركت مسئوليت شركاء در حد مسئوليت امين است در اين جاهم مسئوليتي كه شخص دارد به اين اندازه است.
گاهي بدون اين كه قرار دادي باشد قانون شخص را امين مي داند اگر كسي حيواني گمشده اي را پيدا كند مسئوليت اين شخص تا مالك پيدا شود در حد مسئوليت امين است..
اگر كسي مالي را خريداري كرده و اين مال اضافي بوده مسئولبت شخص دريافت كننده در حد مسئوليت امين است و به اين امانت قانوني گويند.
گاهي عقد است و امانتي ايجاد شده مانند شركت كه از مصاديق امانتهاي قراردادي است.
گاهي قانونگذار مي گويد يدي كه شخص دارد ضماني است و تفاوت است بين مسئوليت اماني و ضماني اگر در عقدي نمي دانيم مسئوليت شخص درحد مسئوليت امين است يا نه آيا مسئوليت او درصد مسئوليت امين است؟
در ظاهر ممكن است بگوئيم مسئوليت اماني است ولي هم طبق قواعد فقهي و هم طبق قانون مدني اصل بر ضماني بودن است و اماني بودن نياز به تصريح دارد.اگر مسئوليت را اماني بدانيم و اگر شخص تعدي و تفريط نكرده مسئول نيست ولي اگر يد را ضماني بدانيم در هر صورت مسئول است بنابراين مسئله افراط و تفريط در ارتباط بايد اماني است در تعدي و تفريط رفتار يك شخص متعارف بايد ملاك قرار داده شود.
حقوق رشته اي تشكيل شده از نوع انواع قوانين مختلف و اين قوانين روح مشتركي به نام حقوق را به وجود مي آورند در كشور ما يكي از مهمترين شاخه‌هاي حقوق حقوق مدني است و چون قواعد حقوق مدني به صورت عام و كلي بيان شده است نياز به تفسير دارد و تفسيري هم كه در حقوق مدني پذيرفته شده تفسير موسع است اين باعث به وجود آمدن تفاسير مختلفي از قانون مي شود يك حقوقدان خوب و موفق كسي است كه نظرات و تفاسير اساتيد و علماي حقوق را ياد داشته باشد و هم بتواند از بين آنها تفسيري را بر گزيند كه عقلائي تر و كارآمد تر است و براي مسلط شدن بر نظرات مختلف ما بايد كتابهاي مؤلفين مختلف در حقوق را مطالعه كنيم و اين هم از لحاظ مادي هزينه زيادي دارد و اين كه باعث صرف وقت زيادي مي شود و اين مسئله مارا براين داشت كه ما نظرات اساتيد مختلف را در يك جا و به طور خلاصه جمع آوري كنيم تا كساني كه اهل علم اند و تحقيق به آساني به آن دست يابند و نظرات مختلف را بيان كرديم و تا حد امكان اشاره كرديم كه كدام نظر بيشتر منطبق با قانون است و جائي هم كه به راحتي نتوانستيم نظر برتر را انتخاب كنيم و نظرات را به خواننده واگذار كرديم باشد كه گامي مؤثر در جهت تسريع و نظم حقوقي برداشته باشيم اين مطالبي كه ارائه شده خالي از اشكال نيست و نگارنده در هر صورت از كساني كه اشكالات را متذكر كردند تا اثر بهتري تحويل جامعه حقوقي دهيم تشكر به عمل مي آورد.
هر چند اين خدمت ناچيز است و قابل مقايسه با خدمات بسيار ارزنده علماي حقوقي نيست ولي به هر حال به اندازه بود بايد نمود.
در اين تحقيق كه شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسي عقد شركت در فصل دوم به بررسي عقد عاريه و در فصل سوم به بررسي عقد وكالت مي پردازيم و قبل از اين كه وارد بحث اصلي شويم خواستيم مواردي را كه اهميت آن بيشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوريم تا خواننده با ذهنيت كامل و آمادگي بيشتر به پي گيري مطالب بپردازد.
در فصل اول كه اختصاص به شركت دارد سئوالاتي زير مطرح مي شود:
1-آيا تعريفي كه قانونگذار از شركت كرده تعريف شركت است يا اشاعه؟
2-آيا براي تشكيل شركت دو مالي كه با هم مخلوط مي شوند بايد از يكديگر قابل تميز باشند يا بايد تميز آنها غير ممكن باشد؟
3-آيا در شركت مالكيت قبلي شركاء باقي بماند يا يك شخصيت حقوقي جديدي به وجود مي آيد؟
4-آيا شركت مدني تجاري محسوب مي شود يا خير؟
5-وضعيت تصرفات حقوقي و مادي شركاء به چه صورت است؟
6-ماهيت تقسيم چيست؟
7-آيا رجوع از تقسيم امكان دارد؟
8-آيا تقسيم را مي توان اقاله كرد؟
فصل دوم به بررسي عقد عاريه مي پردازيم كه در اين عقد نيز سؤالات اساسي وجود دارد كه مطرح مي كنيم.
1-عاريه عقد است يا ايقاع؟
2-آيا در عاريه معاطلات راه دارد يا نه؟
3-قرار دادن اموالي كه انتفاع از آنها تلف عين مي باشد.
در صورتي كه مالك اجازه انتفاع آن را به عاريه گيرند.
بدهد آيا عاريه آن صحيح است؟
4-آيا علم اجمالي به مورد عاريه صحيح است؟
5-آيا حكم ماده644عاريه طلا و نقره را مي توان به ساير اشياء گرانبها تسري داد.
6-آيا مي توان شرط عدم مسئوليت مستعير حتي در صورت تعدي و تفريط را پيش بيني كرد؟
فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وكالت سئوالات اساسي نيز در عقد وكالت مطرح مي شود.
1-آيا وكالت به طريق معاطات نيز مي تواند منعقد گردد؟
2-در چه مسائلي مي توان وكالت داد؟
3-آيا با تعيين اجرت براي وكيل عقد وكالت تبديل به اجاره مي شود يا نه
4-اگر وكيل توكيل عقد را داشته باشد وكيل دوم وكيل چه كسي است وكيل براي موكل يا وكيل براي وكيل اول؟
5-آيا درج عقد وكالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وكالت مي گردد؟
6-منظور از اقدام منافي با وكالت چيست
مبحث اول-كليات
گفتار اول-عناصر تشكيل دهنده شركت
ماده571در تعريف شركت مي گويد:
«شركت عبارتست از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه»با توجه به اين تعريف عناصر تشكيل دهنده شركت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالكين متعدد-شي واحد-اشاعه در مالكيت
بنداول-اجتماع حقوق مالكيت:
اجتماع به معني امتزاج و اختلاط است يعني دو مال به نحوي با هم مخلوط شوند كه از يكديگر قابل شناسايي نباشد و ممكن است مال مادي باشد(مانند گندم)يا غير مادي (مانند حق وثيقه)و مي تواند مال مشترك به صورت حق باشد مانند حق خيار يا حق شفعه كه بر اثر ارث به ورثه مي رسد.
امتزاج موضوع حقوق شركاء است به گونه اي كه تميز ملك هر يك از ديگري ممكن نباشد خواه بر اثر عقدي به وجود آمده باشد يا نملك مالي در برابر كاري به طور اشاعه
«امتزاج گاه موجب شركت واقعي حقيقي است و آن وقتي است كه خلط و مزج بين دو مايع متجانس يا غير متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام»
همچنين شركت مخصوص اموال مثلي است و اگر اموال قيمي بر اثر شباهت زياد نتوان از هم جدا نمود حكم شركت در آنها جاري نيست بلكه بايد از طريق قرعه يا مصالحه مشكل را حل كرد.
از تعاريفي كه براي امتزاج ارائه شد اين نتيجه بدست مي آيد كه براي تشكيل شركت دو مالي كه با هم مخلوط مي شوند بايد تميز آنها از يكديگر غير ممكن باشد.
بنابراين اگر دو مال با يكديگر مخلوط شوند ولي بتوان آنها را از هم جدا كرد عقد شركت به وجود نمي آيد هر چند كه جدا كردن آنها از يكديگر مشكل و وقت گير باشد و مورد ديگر اين كه اموالي كه با هم مخلوط و امتزاج مي شوند بايد مثلي باشند و اگر اموال قيمي بر اثر شباهت زياد قابل شناسايي نباشند و آنها را با هم اشتباه بگيريم بايد از طريق مصالحه يا قرعه مشكل حل شود.
سؤالي كه در اين جا مطرح است اين است آيا امكان تشكيل شركت بدون امتزاج و به وسيله عقد مستقل شركت امكان دارد؟ حقوقدانان نظرات مختلفي در اين مورد ارائه داده اند كه به بررسي آنها مي پردازيم.
دكتر كاتوزبان بيان مي دارد و امكان تشكيل شركت بوسيله عقد مستقل ترديد است و به نظر مي رسد كه بايد اين امكان و نفوذ عقد شركت را پذيرفت و استدلال خود را مستند مي كند به ماده10ق.م مصطفي عدل در كتاب خود تحت عنوان حقوق مدني بيان مي دارد با توجه به ماده573ق.م .كه مقرر مي دارد«شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري و…»بنابراين ممكن است گفته شود كه امكان دارد و حصول شركت را در نتيجه عقدي تصور نمود بدون اين كه طرفين عقد سهم الشركه خود را ممزوج نموده باشند ولي اگر دقت كنيم مي بينيم كه قانونگذار به جاي عقد شركت خود شركت را تعريف كرده است،بنابراين مشكل است با استفاده به مواد قانون مدني صريحاً اظهار نمود كه عقد مستقل شركت موجود است كه با ايجاب و قبول به وجود مي آيد بدون اين كه اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشركه خود باشند،و اگر در ماده573به عقد يا عقودي اشاره شده است كه موجب حصول شركت اختياري مي شود آن عقديست غير از عقد شركت از قبيل عقد بيع يا هبه يا صلح كه نتيجاً ممكن است موجب اجتماع مالكين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلي براي حصول شركت ممكن باشد بايد گفت كه تحقيق چنين عقدي ميسر نخواهد شد مگر يا مزج سهم الشر كه ها،پس اگر اين نظر را قبول كنيم بايد عدم تشكيل شركت اختياري در نتيجه عقد مستقل شركت نسبت به اموال مثلي و غيره مثلي با هم،و به طور كلي نسبت به اموالي كه قابل مزج نمي باشند پذيرفت.
امتزاج خواه قهري باشد و خواه اختياري در اشيائي سبب شركت مي گردد كه پس از امتزاج از يكديگر تميز داده نشوند اشيائي كه پس از اختلاط عرف آن را شي واحد نمي شناسد شركت ايجاد نمي گردد و بايد با مصالحه يا قرعه مشكل را حل كرد.
بنابراين اگر بخواهيم به روح قانون مدني استفاده كرد و از طرف ديگر به ماده10ق.م كه به موجب آن«قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است»
استناد كنيم بايد گفت كه چون نص صريحي تحقق عقد مستقل شركت را متوقف به مزج واقعي سهم الشر كه ها ننموده است بايد حصول شركت اختياري در نتيجه عقد مستقل شركت ممكن باشد.
بنابراين نتيجه اي كه از اين مطالب به دست مي آيد اين است كه تحقق عقد شركت بدون مزج نيز امكان دارد با توجه به ماده10ق.م. و اين كه اگر نص صريحي نباشد بايد قصد طرفين را در نظر گرفت بنابراين اشكالاتي كه در ابتدا به نظر مي آيد به اين دليل است كه قانون گذار به جاي شركت نتيجه شركت كه همان اشاعه است را تعريف كرده و حال تعريف كامل از شركت ارائه مي دهيم.
تعريف عقد شركت در صورتي كه احتياج به مزج سهم الشركه باشد.
«عقد شركت عقديست كه به موجب آن هر يك طرفين از معامله مقداري مال براي انجام مقصودي به شركت مي گذارند و در مجموع آنها هر يك نسبت به سهم الشر كه خود به نحو اشاعه مالك مي شوند»
تعريف عقد شركت با مزج سهم الشركه:«عقد شركت»
عبارتست از عقدي كه به موجب آن هر يك از اطراف معامله مقداري از مال خود را به شركت مي گذارند و در مجموع آنها پس از مزج به نسبت سهم الشر كه خود به نحو اشاعه مالك مي شود»
قواعد مربوط به شركتهاي مدني،آمره نيستند بنابراين اساس در ايجاد شركت تراضي و اراده طرفين است لذا با توجه به ماده223ق.م.كه بيانگر اصل صحت عقود است بايد توافق و تراضي طرفين براي ايجاد شركت را نافذ دانست.
بند دوم-مالكيت متعدد:
يكي ديگر از عناصر تشكيل دهنده شركت مالكيت متعدد است يعني شركت زماني بوجود مي آيد كه حداقل دو شريك وجود داشته باشد.
بند سوم-شي واحد:
در شركت لزو مي ندارد و شي واحد مال الشر باشد و مي تواند اموال مختلف باشد مانند ايجاد شركت در حالت امتزاج ما گندم، سبوسي برنج ها
بند چهارم-اشاعه در ملك:
هر شريك در جزءجزء مال شريك است مثلاً اگر كسي2/1 گندم هاي خود را به شخص ب بفروشد شخص ب در2/1هر دانه گندم شريك است نه در2/1كل گندم ها در حالت اشاعه مالكيت هر شريك اصالت خود را از دست نمي دهد و مالكيت جمعي منحل نمي شود يعني شخصيت حقوقي به وجود نمي آيد.
گفتار دوم-عوامل تشكيل دهنده شركت:
اين عوامل مي تواند اختياري،قهري،يا عقدي از عقود باشد.
بند اول-شركت اختياري:
يعني شركاء با اختيار و اراده اموال خود را با يكديگر مخلوط مي كننده ماده573مقرر مي دارد«شركت اخياري در نتيجه عقدي از عقود حاصل يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها»
در نتيجه عقدي از عقود مثلاً مالي به چند نفر هبه شود و يا عمل شركاء مثلاً دو كس گندمهاي خود را با هم در يك انبار بريزند و يا قبول نمودن چند نفر مال شاعي را در ازاء عمل خود،مثلاً چند نفر امري را انجام دهند و به آنها مالي داده شود و آنها در مقابل اجرت المثل خود قبول كنند همه آنها در آن مال شريك محسوب مي شوند.
بند دوم-عوامل قهري:
يعني خارج از اراده طرفين حالتي حقوقي به وجود آمده كه مالكين در آن مال شريك شده اند مثلاً اگر پدري فوت نمايد و اموال او به ورثه برسد ورثه در اموال شريك هستند اين خود بخود و خارج از اراده ورثه به وجود آمد و شركت قهري ممكن است در اثرارث يا امتزاج به وجود بيايد مانند اين كه بادي بيايد و گندم هاي كه در زمينهاي مختلفي در كنار هم قرار دارد را با هم مخلوط كند در اين جا شركت در اثر امتزاج به وجود آمده يعني قهري و خارج از اراده طرفين بوده است يا اين كه سارقي گندمهاي چند نفر را بدزد و آنها را روي هم بريزد در اين جا شركت به وجود آمده است.
البته بايد يادآور شد كه امتزاج خواه قهري باشد خواه اختياري در اشيائي سبب شركت مي گردد كه پس از امتزاج از يكديگر تميز داده شوند ولي اگر از يكديگر تميز داده شوند بايد از يكديگر جدا شوند هر چند اين كار وقت گير باشد ولي اگر چند مال بر اثر شباهت زيادي از هم قابل تشخيص نباشند از طريق مصالحه يا قرعه مشكل حل مي شود.
بند سوم-عقدي از عقود:
مانند اين كه دو يا چند نفر مالي را مشتركاً مي خرند يك طرف عقد بايع طرف ديگر چند مشتري كه با هم شريك مي شوند.
گفتار سوم-شركت مدني:
«شركت عقدي،عبارت از عقدي است بين دو يا چند نفر بر معامله نمودن مالي كه بين آنان مشترك است و آن را شركت مدني مي گويند. چند نفر هر يك،يك يا دو تن حبوبات و ساير خوردگي ها را مي خرند و آنها را در يك مغازه جاي مي دهند و طبق………………