فرمت: ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 60
رسته: حقوق و سایر رشته های مرتبط
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيشگفتار ……………………………
فصل اول – كليات
مبحث اول : مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن از نظر منشأ
مبحث دوم : موضوع مسئوليت مدني …………
مبحث سوم : اركان مسئوليت مدني …………
فصل دوم – قلمرو و مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر
گفتار اول – قلمرو و جايگاه قاعده ………
مبحث اول : جايگاه قاعده در مسئوليت قرار دادي
مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد ……………………………………..
گفتار دوم – مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر ..
مبحث اول : مبناي قاعده در مسئوليت قرار دادي
مبحث دوم : مبناي قاعده در الزامات خارج از قرار داد
فصل سوم – اجراي قاعده پيش بيني ضرر
مبحث اول : اجراي قاعده پيش بيني ضرر در هر دو مسئوليت
مبحث دوم – ضابطه تشخيص ضرر قابل پيش بيني .
مبحث سوم – استثنائات قاعده ……………
نتيجه …………………………………
پيشگفتار
مسئوليت مدني در حقوق تعهدات عنواني است براي بيان الزام قانوني جبران ضررهاي ناروا خواه اين ضرر از عهد شكني و نقص پيمان باشد يا از تخطي از تكليف عمومي عدم اضرار به غير بر اين اساس مسئوليت مدني دو شاخه مهم دارد: مسئوليت قرار دادي و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئوليت جبران ضرر ناروا مي‌باشد و ضرر ناروا ضرري است كه در مباني نظري مسئوليت از آن سخن مي‌رود و معيار آن منطبق بر مبناي مسئوليت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرايطي است از جمله اين شرايط شرط «قابليت پيش بيني ضرر» مي‌باشد كه هم در مسئوليت قرار دادي و هم در مسئوليت قهري (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئوليت قرار دادي قلمرو مرسوم قاعده پيش بيني ضرر است و اجراي آن در مسئوليت قهري تلويحاً پذيرفته شده است.
در كامن لا نيز رويه قضايي و انديشه‌هاي حقوقي در هر دو زمينه قاعده پيش بيني ضرر را قابل اجرا مي‌دانند.
در حقوق ايران نيز مي‌توان نشانه‌هايي از نفوذ اين قاعده يافت. نويسندگان قانون مدني به طور ضمني آن را اعلام كرده و اين قاعده مبناي نگارش برخي از مواد قانوني قرار گرفته است. در قانون تجارت نيز آثار اجراي قاعده مشهود است اما مهمترين متني كه در حقوق موضوعه ايران در بردارنده اين قاعده مي‌باشد قانون مجازات اسلامي است كه مواد متعددي از آن در بردارنده قاعده پيش بيني ضرر در عرصه مسئوليت قهري مي‌باشد. مي‌توان گفت مبناي اين قاعده «محدود شدن مسئوليت مدني به قواعد اخلاقي» است.
فصل اول
كليات
مبحث اول – مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن از نظر منشأ
الف – مفهوم مسئوليت مدني :
مسئوليت كلمه‌اي عربي است و معادل فارسي آن عبارت «پاسخگويي» مي‌باشد كه از لحاظ لغوي معناي واضح و روشني دارد. در اصطلاح حقوقي نيز اين عبارت از معناي لغوي آن دور نشده است. مسئوليت عبارت است از : پاسخگويي شخص در قبال اعمالي كه به او استناد داده مي‌شود.
بنابراين مسئوليت مدني عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زياني كه در نتيجه عمل مستند به او به ديگري وارد شده است».
به بياني ديگر مسئوليت مدني قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشي از فعل يا ترك فعل شخص است.
ب – اقسام آن از نظر منشأ :
از نظر منشأ مسئوليت مدني بر 2 قسم مي‌باشد :
1- مسئوليت قرار دادي : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادي از انجام تعهد خويش امتناع ورزد و خسارتي به طرف مقابل وارد آيد مكلف به جبران خسارت مي‌باشد و اين تكليف مسئوليت قرار دادي ناميده مي‌شود. بر اين اساس مسئوليت قرار دادي عبارت است از : الزام پيمان شكن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشي از پيمان شكني. مبناي اين تعهد لزوم جبران ضرر ناروا مي‌باشد. چنانكه ماده 221 قانون مدني مقرر مي‌دارد:
«اگر كسي تعهد اقدام به امري كند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده باشد يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»
همانطور كه از حكم ماده بر مي‌آيد مسئوليت مدني 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون
2- ضمان قهري (الزامات خارج از قرار داد) :
منشأ اين نوع مسئوليت حكم قانون است كه خارج از چارچوب روابط قرار دادي جاي مي‌گيرد. مي‌توان گفت ضمان قهري عبارت است از : مسئوليت شخص به جبران ضرر وارده در قبال ديگري بر حكم قانون به دليل ارتكاب فعل زيانبار يا استيفاء از مال يا خدمت ديگري مانند : مسئوليت ناشي از غصب، اتلاف، ايفاء ناروا، …
در حقوق ايران قانون مدني مسئوليت مدني را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابي مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهري به مسائل اختصاصي آن پرداخته است. در سال 1339 نيز قانوني با نام مسئوليت مدني به تصويب رسيد كه عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.
پس مسئوليت مدني در معناي خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد يا ضمان قهري است، اما در معناي عام خود شامل هر دو قسم مسئوليت (قرار دادي و قهري) مي‌شود.
مبحث دوم – موضوع مسئوليت مدني : موضوع مسئوليت مدني در معناي عام خود عبارت است از تعيين ضررهاي ناروا. بايد توجه داشت كه موضوع مسئوليت مدني جبران هر گونه ضرري نمي‌باشد. امروزه ضرروتهاي زندگي اجتماعي ايجاب مي‌كند كه برخي زيانها جبران ناپذير باشند و در نتيجه افراد به حكم زندگي……………