فرمت: ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 336 صفحه
رسته: رشته حقوق و سایر رشته های مرتبط
دارای منبع پاورقی حرفه ای نامگذاری شده، دارای منابع فارسی و لاتین
فهرست مطالب
مقدمه :
معرفي موضوع:
انگيزه انتخاب موضوع
سوال و فرضيه تحقيق:
روش تحقيق:
پيشينه تحقيق:
مشكلات و موانع تحقيق:
بخش اول : كليات
فصل اول: تعريف، انواع، دلايل ايجاد و حمايت هاي موجود در مناطق آزاد
مبحث اول: تعريف منطقه آزاد
مبحث دوم: انواع مناطق آزاد
گفتار اول: منطقه آزاد تجاري :
گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات:
گفتار سوم: مناطق آزاد شركت ها يا كار و پيشه :
مبحث سوم: دلايل و هدف هاي ايجاد و توسعة مناطق آزاد
گفتار اول: اشتغال
گفتار دوم : توسعه صادرات
گفتار سوم: انتقال تكنولوژي
گفتار چهارم: كسب درآمد ارزي
گفتار پنجم: ورود به بازارهاي جهاني
گفتار ششم: جذب سرمايه
مبحث چهارم:
امتيازات و حمايت هاي حقوقي در زمينه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در منطقه آزاد
گفتار اول: انگيزه ها و معافيت هاي موجود در مناطق آزاد
بند اول: اصل مجاز بودن سرمايه گذاري خارجي
بند دوم: كاهش تشريفات و سهولت امور اداري
بند سوم: معافيت هاي گمركي و مالياتي
گفتار دوم : تضمينات
بند اول: تضمين عدم ملي كردن يا جبران خسارت عادلانه
بند دوم: تضمين انتقال سرمايه و سود:
گفتار سوم: حل و فصل اختلافات:
فصل دوم : معرفي مناطق آزاد ايران ، چين و امارات
مبحث اول: تاريخچة مناطق آزاد ايران
معرفي مناطق اقتصادي ويژة چين:مبحث دوم
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم : منطقة ويژة ژوهاي: (Zhuhai)
گفتار سوم: منطقه اقتصادي ويژة شانتو(Shantou )
گفتار چهارم: منطقة اقتصادي ويژة (شن ژن: ShanZhen )
گفتار پنجم: منطقه اقتصادي ويژة (زيامن Xiamen)
گفتار ششم: شهر آزاد شانگهاي
گفتار هفتم: منطقة اقتصادي ويژة پودونگ
مبحث سوم: مناطق آزاد امارات
گفتاراول: منطقة آزاد جبل علي
گفتار دوم : منطقه آزاد حمريه
گفتار سوم: منطقه آزاد فرودگاه بين المللي شارجه (سيف Saif)
گفتار چهارم: منطقه آزاد عجمان
گفتار پنجم: منطقة آزاد فجيره
بخش دوم : قرارداد كار
فصل اول: اقسام قرار دادكار
مبحث اول: اقسام قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
گفتار اول: تقسيم بندي قرارداد كار به قرارداد كاربا مدت معين، با مدت نا معين و براي انجام كار معين
بند اول قرارداد براي مدت معين:
بند دوم: قرارداد كار براي انجام كار معين:
بند سوم : قرارداد كار براي مدت نا معين :
گفتار دوم: آثار مترتب براي اقسام قراردادهاي كار
مبحث دوم: قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
مبحث سوم: قرارداد كار در مقررات منطقه آزاد جبل علي (امارت)
فصل دوم: شرايط شكلي قرارداد كار
مبحث اول: شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
شرط كتبي بودن قرارداد كار
مبحث دوم: شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
مبحث سوم: شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي (امارات)
فصل سوم: دورة آزمايشي
مبحث اول: دورة آزمايشي در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
مبحث دوم : دورة آزمايش در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
مبحث سوم : دورة آزمايشي در مقررات منطقه آزاد جبل علي (امارات)
فصل چهارم : تعليق قرارداد كار
مبحث اول: كليات
گفتار اول: تعريف تعليق قرارداد كار
گفتار دوم: شرايط تعليق قرارداد كار
گفتار سوم: آثار تعليق
مبحث دوم: تعليق قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
مبحث سوم: تعليق قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
گفتار اول: امور مربوط به كارگر
بند اول : دورة درمان حوادث و بيماري غير مرتبط شغلي
بند دوم : دورة درمان حوادث و بيماري ناشي از كار
بند سوم : مرخصي زايمان
بند چهارم: مرخصي استعلاجي
گفتار دوم: موارد مربوط به كارفرما
بند دوم: مقرري تعليق توليد و قرار داد كار از جانب كارفرما
مبحث چهارم: تعليق قرارداد كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي (امارات)
فصل پنجم: انحلال قرارداد كار يا پايان رابطة كارگري و كارفرمايي
مبحث اول: مقدمه
گفتار اول : انحلال قرارداد كار در قراردادهاي كاربا مدت معين يا براي انجام كار معين
گفتار دوم: انحلال قرارداد كار در قراردادهاي با مدت نامعين:
مبحث دوم: اخراج
گفتار اول : خطوط كلي مقاوله نامة شمارة ۱۵۸
بند اول : دلايل توجيه كنندة اخراج
الف ) امور مربوط به رفتار كارگر
ب) موارد مربوط به ترديد در صلاحيت ها يا كاهش توانايي هاي كارگر
ج) ضرورت هاي كارگاه
بند دوم : مواردي كه اخراج منع شده است
بند سوم: آيين هاي رسيدگي به دعاوي مربوط به اخراج
گفتار دوم: اخراج در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
گفتار سوم: مقررات اخراج در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
بند اول : اخراج موجه
الف) امور مربوط به رفتار كارگر
ب)امور مربوط به ترديد در صلاحيت ها يا كاهش توانايي كارگر
ج) ضرورت هاي كارگاه:
بند دوم : اخراج ناموجه
بند سوم: اخطار و مهلت پيشين اخراج
بند چهارم: تشريفات و آيين رسيدگي به دعاوي اخراج
بند پنجم: حق سنوات و خسارت اخراج موجه
بند ششم : مسئوليت اخراج ناموجه
گفتار چهارم: بررسي مقررات اخراج در منطقة آزاد جبل علي (امارت)
بند اول: دلايل موجه اخراج
الف) امور مربوط به رفتار كارگر
ب) موارد مربوط به ترديد در صلاحيت ها و كاهش توانايي كارگر
بند دوم: اخراج ناموجه
بند سوم: مهلت اخطار پيشين
بند چهارم: آيين هاي رسيدگي به دعاوي مربوط به اخراج
بند پنجم: حق سنوات و خسارات اخراج
الف) حق سنوات
ب) خسارت اخراج ناموجه
مبحث سوم: استعفا
گفتار اول: مقررات استعفا در مناطق آزاد ايران
گفتار دوم: مقررات استعفا در مناطق اقتصادي ويژة چين
بند اول : دلايل و موارد موجه استعفا
بند دوم: تشريفات استعفا در مناطق اقتصادي ويژة چين
بند سوم: حق سنوات يا مقرري امرار معاش كارگر مستعفي
بند چهارم: مسئوليت كارگري كه به هزينة بنگاه آموزش ديده و بعد از آموزش خواستار استعفاست:
گفتار سوم: مقررات استعفا در منطقة آزاد جبل علي (امارات)
بنداول : دلايل و وموارد موجه استعفا
بند دوم : تشريفات استعفا
بند سوم: حق سنوات و مطالبات كارگر مستعفي
مبحث چهارم: از كار افتادگي كلي
گفتار اول: مقررات از كار افتادگي كلي در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
گفتار دوم: از كار افتادگي كلي مناطق اقتصادي ويژة چين
بند اول : بيماري يا حوادث غير ناشي از كار (غير مرتبط با كار)
بند دوم : بيماري يا حوادث ناشي از كار
گفتار سوم: از كار افتادگي كلي در منطقة آزاد جبل علي (امارات)
بند اول: شروط استحقاق غرامت از كار افتادگي كلي
بند دوم: غرامت از كارافتادگي ناشي از كار
مبحث پنجم: موارد ديگر انحلال قرارداد كار يا پايان رابطة كارگري و كارفرمايي.
مبحث ششم: تشريفات بعد از خاتمة قرارداد
گفتار اول: تشريفات بعد از خاتمة قرارداد كار در منطقة آزاد جبل علي (امارات)
بند اول : اطلاع ادارة منطقة آزاد از تنبيهات انضباطي صورت گرفته بر عليه كارگران حمايتي:
بند دوم: محاسبه و بررسي مقرري هاي قطعي و مطالباتي كه بر اساس مقررات و قرارداد كار به كارگر بايستي پرداخت شود:
گفتار دوم: تشريفات بعد از خاتمة قرارداد كار در مناطق اقتصادي ويژة چين:
بخش سوم : شرايط کار
فصل اول: مدت كار
مبحث اول: مدت كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
گفتار اول: ساعات كار
گفتار سوم: كار اضافي :
مبحث دوم: مدت كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
گفتار اول: ساعات كار
گفتار دوم: كار اضافي
گفتار سوم: دستمزد كار اضافي
مبحث سوم: مدت كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي(امارات)
گفتار اول: ساعات كار
گفتار دوم: كار اضافي
فصل دوم: تعطيل هفتگي، تعطيلات رسمي و مرخصي ها
مبحث اول: تعطيل هفتگي و رسمي و مرخصي ها در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
گفتار اول: تعطيل هفتگي
گفتار دوم: تعطيلات رسمي
گفتار سوم: مرخصي ها
مبحث دوم: تعطيل هفتگي، تعطيلات رسمي و مرخصي ها در مقررات مناطق اقتصادي
ويژة چين
گفتار اول: تعطيل هفتگي و تعطيلات رسمي:
گفتار دوم: مرخصي ها
مبحث سوم: تعطيل هفتگي، تعطيلات رسمي و مرخصي ها در مقررات منطقه آزاد جبل علي:
فصل سوم: دستمزد
مبحث اول: ماهيت دستمزد
مبحث دوم: مقررات حمايتي درباره مزد
گفتار اول: ممتاز بودن مزد و طلب هاي كارگر
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زماني معين:
گفتار سوم: چگونگي پرداخت دستمزد:
گفتار چهارم: كيفيت گرفتن دستمزد:
مبحث سوم: اصول اساسي دستمزد
گفتار اول: اصل عدم تبعيض در مزد
گفتار دوم: مصونيت مزد:
گفتار سوم: حداقل مزد :
مبحث چهارم: مقررات دستمزد در مناطق آزاد ايران
اصول اساسي دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
مبحث پنجم: مقررات دستمزد در مناطق اقتصادي ويژه چين
گفتار اول: چگونگي تعيين دستمزد:
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زماني معين و چگونگي پرداخت مزد:
گفتار سوم: اصول اساسي دستمزد
مبحث ششم: مقررات دستمزد در منطقة آزاد جبل علي (امارات)
فصل چهارم: شرايط كار زنان و نوجوانان
مبحث اول: شرايط كار زنان
گفتار اول: شرايط كار زنان در مناطق آزاد ايران
گفتار دوم: شرايط كار زنان در مناطق اقتصادي ويژة چين
گفتار سوم: شرايط كار زنان در منطقة جبل علي (امارات)
مبحث دوم: شرايط كار نوجوانان
گفتار اول: شرايط كار نوجوانان در مقررات مناطق آزاد ايران
گفتار دوم: شرايط كار نوجوانان در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
بخش چهارم : روابط جمعي کار
فصل اول: كليات
مبحث اول: تشكلهاي كارگري
گفتار اول: تعريف تشكلهاي كارگري
گفتار دوم: انواع تشکل هاي کارگري
گفتار سوم: وظايف تشكلهاي كارگري
مبحث دوم: تشكلهاي كارفرمايي
گفتار اول: تعريف و سابقة تاريخي
گفتار دوم: اهداف سازمانهاي كارفرمايي
مبحث سوم: حمايت بين المللي از حق سنديکايي يا حق ايجاد تشکلهاي کارگري و کارفرمايي:
گفتار اول: مقاوله نامة شماره ۸۷
گفتار دوم: مقاوله نامه شماره ۹۸
گفتار سوم: اعلاميه جهاني حقوق بشر
مبحث چهارم: پيمانهاي جمعي
گفتار اول: تعريف
گفتار دوم: مقايسه قرارداد فردي و پيمان جمعي
بنداول : موضوع قرارداد كار و پيمان جمعي كار
بند دوم : عنصر جمعي در پيمانهاي جمعي
گفتار سوم: پيمان جمعي و قواعد موضوعة كار
بنداول : وجه تشابه پيمان جمعي و قواعد موضوعه كار
بند دوم : وجوه افتراق پيمان جمعي و قواعد موضوعة كار
فصل دوم: اتحاديه هاي كارگري و پيمانهاي جمعي در «سند اشتغال و سياست
اجتماعي در مناطق پردازش صادرات» سازمان بين المللي كار
پيمانهاي جمعي
فصل سوم: روابط جمعي كار در مقررات آزاد ايران
فصل چهارم: روابط جمعي كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
مبحث اول: حق تشكيل اتحاديه هاي كارگري
مبحث دوم: اهداف و وظايف اتحاديه هاي كارگري
گفتار اول: حمايت و دفاع از حقوق و مصالح كارگران
گفتار دوم: مساعدت منطقي بنگاه براي برنامه ريزي و استفاده از وجوه و مزاياي غير نقدي و رفاهي:
گفتار سوم: سازماندهي تحقيقات سياسي، علمي، فني و تخصصي كارگران
گفتار چهارم: توسعه فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي
گفتار پنجم: آموزش كارگران جهت رعايت انضباط كاري
گفتار ششم: تلاش جهت انجام و اجراي وظايف متنوع اقتصادي بنگاه:
مبحث سوم: تكاليف بنگاهها (كارفرمايان) در قبال اتحاديه هاي كارگري
مبحث چهارم: پيمان هاي دسته جمعي
فصل پنجم: روابط جمعي كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي (امارات)
بخش پنجم : نظام حل اختلافات كارگر و كارفرما
فصل اول: مقدمه
مبحث اول: انواع اختلافات كارگري و كارفرمائي
گفتار اول: اختلافات فردي و اختلافات جمعي
گفتار دوم: اختلافات حقوقي و اختلافات صنفي
مبحث دوم: راههاي حل اختلاف
گفتار اول: مذاكره و سازش بين كارگر و كارفرما يا نمايندگان آنان
گفتار دوم: استفاده از روش داوري
گفتار سوم: رسيدگي كيفري
مبحث سوم: ويژگيهاي دادرسي و حل اختلافات كارگري
مبحث چهارم: حل و فصل اختلافات كارگري و كارفرمايي در مقررات بين المللي كار
فصل دوم: نظام حل اختلاف كارگري و كارفرمايي در مقررات مناطق آزاد ايران
فصل سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادي ويژه چين
مبحث اول: مراحل يا مراجع رسيدگي
گفتار اول: مذاكره و سازش
گفتار دوم: كميتة ميانجيگري اختلافات كاري بنگاه:
گفتار سوم: كميتة داوري اختلافات كارگري
گفتار چهارم: دادگاه عمومي
مبحث دوم: روش هاي رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي
مبحث سوم: انو
اع اختلافات كارگري و كارفرمايي
فصل چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علي «امارات»)
نتيجه‌گيري
قراردادكار
تعليق قراردادكار
انحلال قرارداد كار يا پايان رابطه كارگري و كارفرمائي
۱ـ اخراج
۲ـ استعفا
۳ـ از كار افتادگي كلي:
۴ـ تشريفات پس از انحلال قرارداد کار
شرايط كار:
مزد
روابط جمعي كار:
نظام حل اختلاف
مراجع و مواخذ
کتب:
پايان نامه ها:
مجلات:
قوانين و مقررات:
مراجع و مواخذ
کتب:
1- حافظيان، فاطمه، تشکلهاي کارگري و کارفرمايي، (انتشارات انديشه برتر،
1380) چاپ اول.
2- زاهدي، شمس السادات، تشکلهاي کارگري و کارفرمايي (بررسي تطبيقي)، (موسسه کار و امور اجتماعي 1377)
3- منشي زاده، گشواد، مراجع حل اختلاف، (موسسه کار و تامين اجتماعي، 1381) چاپ دوم
4- محمدي الموتي، مسعود، مطالعه اي درباره ي مناطق آزاد و اثرات
اقتصادي-بازرگاني آن، (انتشارات وزارت امور خارجه، 1374) چاپ اول
5- هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد دوم، (انتشارات دادگستر، 1374) چاپ چهارم
6- قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري-صنعتي، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي، (انتشارات عيلام، 1383) چاپ اول
7- عراقي، عزت الله، حقوق کار، جلد اول، (تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهي) (سمت)، 1382، چاپ دوم.
8 و 9- عراقي، عزت الله،دوره حقوق کار، جلد اول و دوم (دانشگاه ملي ايران 1356)
10- رنجبري، ابوالفضل، حقوق کار، (تهران، مجتمع علمي و فرهنگي مجد، 1382)، چاپ پنجم.
11- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد چهارم (نشر گنج دانش، 1378)
12- موحديان، غلامرضا، حقوق کار، (تهران، انتشارات فکرسازان، 1381) چاپ اول
13- ثقفي، مهري، شرايط کار (مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها)، (موسسه کار و تامين اجتماعي، 1379) چاپ اول
14- قائم مقام فراهاني، محمد حسين، حقوق تجارت ورشکستي و تصفيه، (انتشارات دانشگاه تهران 1375)
15- ميدري، احمد، علل موفقيت چين در ايجاد اشتغال با تاکيد بر بنگاههاي شهر و روستا، (موسسه کار و تامين اجتماعي، 1377)
16- هاشمي، سيد محمد، جزوه عدالت و انصاف و مساوات از ديدگاه حقوق بشر، سال تحصيلي 80-1379
پايان نامه ها:
17- حدادي، مهدي، شيوه هاي حقوقي حمايت از سرمايه گذاري خارجي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.
18- شم آبادي، حسن، حقوق مرتبط با مناطق آزاد تجاري-صنعتي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، سال تحصيلي 1373.
19- زاغيان، محمد، نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، سال تحصيلي 70-69.
20- حسين زاده، خليل، بررسي رابطه توسعه سياسي و اقتصادي با امنيت و بيکاري در ايران، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.
21- اقبالي، ابراهيم، بررسي تطبيقي مواد مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي با قانون کار جمهوري اسلامي ايران، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، سال تحصيلي 78-77.
مجلات:
22- مناطق غم انگيز ايران، اقتصاد ايران، شماره 26 (فروردين 1380).
23- آشنايي با مناطق آزاد چين، مناطق آزاد، شماره 69، (مهر 80).
24- اژدهاي چين از شانگهاي سر بر آورده است، مناطق آزاد، شماره 85.
25- مناطق آزاد تجاري در کشورهاي خاورميانه، تازه هاي اقتصاد، شماره 88.
26- آشنايي با منطقه آزاد جبل علي، مناطق آزاد، شماره 73 (بهمن 80).
27- بندر آزاد جبل علي هدف: بازار يک و نيم ميليارد نفري، صنعت حمل و نقل، شماره 178 (اسفند 77)
قوانين و مقررات:
28- REGULATIONS THE LABOR MANAGEMENT OF THE FOREIGN-FUNDED ENTERPRISES
29- REGULATIONS ON LABOR MANAGEMENT IN THE XIAMEN SPECIAL ECONOMIC ZONE
30- REGULATIONS ON MANAGEMENT OF LABOR WORK AND PERSONNEL IN FOREIGN-FUNDED ENTERPRISES IN SHANGHAI
31- REGULATIONS OF ZHEJIANG PROVINCE ON THE MANAGEMENT OF LABOR AND PERSONEL AFFAIRS OF SINO-FOREIGN JOINT VENTURES
32- INTERIM PROVISION OF HAINAN PROVINCE ON LABOR MANAGEMENT IN INTERPRISES WITH FOREIGN INVESTMENT
33- REGULATIONS ON LABOR MANAGEMENT FOR FOREIGN INVESTMENT INTERPRISES IN JIANGSU PROVINCE
34- LABORREGULATIONS GOVERNING THE SPECIAL ECONOMICZONES IN GUANGDONG PROVINCE
35- LAW ON SINO-FOREIGN EQUITY JOINT VENTURES
36- DETAILED RULES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON WHOLLY FOREIGN-OWNED ENTERPRISES
37- JAFZA RULES
38- گزارش سازمان بين المللي
ILO, Governing Body, committee of Employment and social policy, Employment and social policy in respect of export processing zones. www.ILO/epz.org
بخشی از متن:
مقدمه :
معرفي موضوع:
يكي از راه حل هاي مطمئن براي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمايش اقتصاد باز و پيوستن به تجارت جهاني، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعريف سازمان بين المللي کار، مناطقي هستند كه سبب جذب سرمايه، افزايش استخدام وافزايش صادرات و تبادلات ارزي مي شوند، همانطوريكه ملاحظه مي شود يكي از اهداف كلان كشورهاي در حال توسعه در ايجاد مناطق آزاد، افزايش اشتغال صادرات است كشوري همچون چين توانسته در مناطق 30 ميليون فرصت شغلي ايجاد كند در ضمن يكي از بزرگترين اهداف سرمايه گذاران خارجي در سرمايه گذاري در مناطق آزاد استفاده از نيروي كار ارزان هست، به همين مناسبت بايستي نظام حقوقي اين مناطق به گونه‌اي تدوين گردد كه مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتيجه براي بر قراري نظام حقوقي مناسب، حقوق كار در مناطق آزاد مطرح مي گردد زيرا رسالت حقوق كار تنظيم رابطه حقوقي دو طرف رابطه كارگري و كارفرمايي هست به گونه اي كه مصالح و منافع ضعيف ترين طرف رابطه كارگري و كارفرمايي حفظ شود.
معمولا برخي از كشورها نظام حقوق كاري سهل تري نسبت به حقوق كار سرزمين اصلي به موقع اجرا مي گذارند كه به تبع آن حقوق و مصالح كارگران از بين مي رود.
انگيزه انتخاب موضوع
نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بر كسي پوشيده نيست به واقع اين نهادهاي حقوقي و اقتصادي با ايجاد تسهيلاتي كه از طريق حكومت قوانين و مقرراتي انعطاف پذيرتر از قواعد حاكم بر سرزمين اصلي، محقق مي شوند، در صدد ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران داخلي يا خارجي جهت سرمايه گذاري در منطقه و حوزه اي كه دولت مركزي خواهان آن است مي باشند.
با تأسيس اين مناطق و اعطاء تسهيلات، دولت در مقام هدايت سرمايه در مسيري كه حداكثر منافع را براي جامعه داشته باشد بر مي آيد. بديهي است كه اعطاي اين تسهيلات نيز با تصويب مقررات و قوانين خاص براي اين مناطق عملي مي شود، يكي از دغدغه هاي اصلي صاحبان سرمايه مولد در هر جايي نحوه تنظيم رابطه خود با نيروي كار مي باشد به نحوي كه عموما يكي از موانع يا موجبات رشد سرمايه گذاري خارجي در جوامع در حال رشد قانون كار حاكم بر روابط كارگر و كارفرما عنوان مي شود، لذا در تصويب اين مقررات مقنن بايد با بينش و بصيرت عالمانه اي، اقدام به قانونگذاري كند، دررسيدن به اين بينش عالمانه دو ضرورت عمده بايد مورد لحاظ وي واقع شود، اولين ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع كار فرمايان كه صاحبان سرمايه هستند مي باشد، اگر منافع اينان در تصويب مقررات مذكور از نگاه مقنن پوشيده بماند، طبيعي است، كه سرمايه در عرصه هاي غير مولد و غير اشتغال زا انباشته خواهد شد كه مضار آن بر اقتصاد كشور قابل انكار نمي باشد، از طرف ديگر نيروي كار نيز يكي از عوامل توليد است، لذا مقنن موظف است كه از نيروي كار جامعه خود نيز به نحو شايسته اي حمايت كند و اين ركن توليد را فداي منافع سرمايه و سرمايه دار نسازد، اين خود دومين ضرورت نيل به بينش عالمانه جهت تقنين در حوزه حقوق كار مي باشد.
تخطي از دو ضرورت فوق و عدم ايجاد تعادل و سازش بين آن دو، تبعات منفي گسترده اي براي نظام اقتصادي در بر خواهد داشت، قانونگذاري براي روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري نيز از همين ظرافت برخور دار است، يعني در اين حوزه نيز مقنن بايد همان ضرورت هاي فوق الذكر را البته با دقت نظر و نكته سنجي بيشتري لحاظ نمايد، كه در غير اين صورت به آنچه هدف از تأسيس منطقه آزاد است نايل خواهد شد، چون اگر در حمايت از نيروي كار راه افراط بپيمايد، سرمايه گذاري در اين مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمايت از سرمايه مرز اعتدال را رعايت نكند، نيروي كار به استثمار خواهد رفت كه هر دو در تحليل نهايي از موجبات كاهش بهره دهي بهينه اين مناطق مي باشند. قانونگذار ايراني با وجود ضرورت و اهميت تصويب مقرراتي جامع در حوزه روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري بنا به دلايلي از اين امر خود داري كرده است، و آنچه نيز در اين رابطه در حقوق ايران به تصويب رسيده است در حد دستورالعمل ناقصي مي باشد.
اين در حاليست كه مقننين كشورهايي كه در تاسيس و اداره مناطق آزاد تجاري تجارب موفقي دارند مقرراتي كار آمد و مفيد در حوزه حقوق كار مناطق آزاد تجاري به تصويب رسانده اند، انگيزه انتخاب موضوع تحقيق حاضر را نيز در واقع همين نقايص حقوق موضوعه ايران که در اين رابطه ايجاد كرده است، تشکيل مي دهد تا با مطالعه تطبيقي موضوع در نظام هاي حقوقي خارجي علاوه بر شناسايي ناكارآمديهاي حقوق داخلي، تجربيات اين نظام ها در تنظيم و تنسيق مناسب روابط كارگر و كارفرما درمناطق آزاد تجاري به عنوان پينشهاداتي جهت رفع اين خلاء ها و نقص ها در اختيار مقنن ايراني قرار بگيرد، تا بلكه بتواند با بينش و بصيرتي علمي ضرورت فوق الذكر را در رابطه كارگر و كارفرما (كار و سرمايه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.
سوال و فرضيه تحقيق:
مسئله اصلي تحقيق نيز در بطن تفاصيل فوق نهفته است، در اين تحقيق در مقام يافتن پاسخي بدين سواليم كه آيا مقررات موضوعه كنوني ايراني در ارتباط با حقوق كار مناطق آزاد تجاري حمايت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد كار يعني كارگر و كارفرما به عمل مي آورد يا خير؟
در مقام پاسخ گويي به سوال فوق نيز فرضيه تحقيق كه در مقام اثبات آن بوديم و با توجه به تفاصيل مذكور در متن تحقيق نيز آنرا اثبات كرديم اين است كه در رويكرد قانونگذار ايراني در تنظيم مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري عمدتا حمايت از منافع كارفرما بوده و در اين رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.
روش تحقيق:
در راستاي جستجو براي يافتن مطالب مورد نياز جهت اثبات فرضيه فوق همانند ساير رشته هاي علوم انساني از روش تحقيق كتابخانه اي استفاده شده است بدين صورت كه با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقيق، مطالب مرتبط فيش برداري شده و در جهت شكل دادن به تحقيق و اثبات فرضيه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر اين به دليل ضعف منابع كتابخانه اي موجود در كشور، از مطالب موجود در سايت هاي اينترنتي مرتبط به صورت قابل ملاحظه اي استفاده شده است.
پيشينه تحقيق:
در رابطه با موضوع مستقيم تحقيق كه همان “حقوق كار در مناطق آزاد تجاري” مي باشد، كتاب يا مقاله خاصي در ادبيات حقوقي ايران ملاحظه نشده هر چند “نظام حقوقي مناطق آزاد تجاري” به صورت عام موضوع يك پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه تربيت مدرس مي باشد.
مشكلات و موانع تحقيق:
مهم ترين مانعي كه در تدوين و نگارش مطالب پايان نامه با آن مواجه بوديم فقدان منابع داخلي در رابطه با موضوع تحقيق بود. منابع خارجي مرتبط با موضوع تحقيق نيز در كتابخانه هاي داخل يافت نمي شد، لذا با مشكلات فراوان از طريق سايت هاي اينترنتي به منابع محدودي دست يافتيم كه به آنها در متن تحقيق ارجاع شده است.
بخش اول :
كليات
فصل اول: تعريف، انواع، دلايل ايجاد و حمايت هاي موجود در مناطق آزاد
مبحث اول: تعريف منطقه آزاد[1]
از منطقة آزاد تعاريف گوناگوني ارائه شده كه برخي از آن ها را اشاره مي كنيم. اما قبل از اينكه به تعريف منطقه آزاد بپردازيم با يستي اين نكته را متذكر شويم، مفاهيمي كه طي زمان و بوسيلة كشورهاي مختلف براي مناطق آزاد به كارگرفته شده اند لزوما يكسان نبوده و يك مقصود خاصي را بيان نمي كنند. به همين دليل اصطلاحات گوناگوني در كشورهاي مختلف براي مفهوم منطقه آزاد بيان شده است. مركز شركت هاي فرا مليتي سازمان ملل در اين رابطه 23 اصطلاح متفاوت براي منطقةآزاد فهرست كرده است. ولي اصطلاحي كه بيش از ساير اصطلاحات در مجامع و سازمان هاي بين المللي و نشريات معتبر علمي جهاني به كار مي رود واژة «منطقة پردازش صادرات»[2]است فلسفة رواج اين اصطلاح را بايد ناشي از تغيير در استراتژي توسعة صنعتي در كشورهاي در حال توسعه طي سه دهة اخير از استراتژي جايگزين واردات به استراتژي توسعه صادرات دانست.[3]
سازمان هاي گوناگون بين المللي، نظرات متفاوتي در مورد مناطق آزاد دارند. سازمان بين المللي كار منطقة آزاد را چنين تعريف كرده است «مناطق صنعتي با انگيزه هاي خاص كه جهت جذب سرمايه گذاران خارجي راه اندازي مي شوند كه در اين مناطق مواد وارد شده قبل از اينكه باز صادر شوند تا حدي پردازش مي شوند[4].»
سازمان توسعة صنعتي ملل متحد (UNIDO ) مناطق آزاد را به عنوان محركه اي براي تشويق توسعة با هدف صدور كالاهاي صنعتي مي داند[5].
بانك جهاني [6]در اين باره معتقد است: «منطقه آزاد تجاري، قلمرو معيني است كه غالبا در داخل يا در مجاورت يك بندر واقع گرديده است و در آن تجارت آزاد كه با ساير نقاط جهان مجاز شناخته مي شود».[7] در مجموع مي توان منطقة آزاد را اين گونه تعريف كرد: منطقة آزاد، ناحيه اي از قلمرو كشور است كه خارج از محدودة قانوني، اداري و فيزيكي تاسيسات گمركي قرار دارد، ورود و خروج سرمايه و سود به آن و جابه جايي نيروي كار متخصص در منطقه به سهولت صورت مي گيرد، كالاها و موادي كه منع قانوني نداشته باشد را مي توان بدون هرگونه مانع گمركي، ترانزيت و يا در انبارهاي………………..
[1]. Free Zone.
[2]. Export Processing Zones.
3- سايت مناطق آزاد ايران www. Freezones.ir
[4]. ILO, GOverning Body, committee on Employment and Social Policy, Employment and social policy in respect of export processing Zones, p.1. (GB.286 / Eps/3 / March 2003)
1ـ محمدي الموتي، مسعود، مطالعه‌اي درباره مناطق آزاد و اثرات اقتصادي – بازرگاني آن ، ( انتشارات وزارت امور خارجه ، 1374)، چاب اول ، ص 1
[6]. IBRD.