فرمت: ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 106
رسته: حقوق و سایر رشته های مرتبط
دارای فرمت حرفه ای علمی پژوهشی و دانشگاهی و همچنین شماره صفحه گذاری مخصوص پایان نامه، دارای منابع حرفه ای نامگذاری شده پاورقی
غصب در حقوق موضوعه ايران
مقدمه ………………………………………………………………………………. 1
فصل اول : كليات …………………………………………………………… 1
مبحث اول – تعريف غصب …………………………………………………. 2
الف ) تعريف لغوي ………………………………………………………… 3
ب) تعريف حقوقي …………………………………………………………….. 3
ج ) تعريف فقهي …………………………………………………………….. 3
مبحث دوم – تعريف در حكم غصب …………………………………… 4
مبحث سوم – شرايط تحقيق غصب ……………………………………… 8
الف ) استيلاء ………………………………………………………………… 8
ب) بنخو عدوان ………………………………………………………………. 8
ب) بر حق غير ……………………………. 9
عنصر مادي
عنصر حقوقي
مبحث چهارم – شرايط تحقق آنچه در حكم غصب است …. 10
فصل دوم : آثار غصب ……………………………………………………. 11
مبحث اول – (الف ) ، حكم تكليفي …………………………….. 12
فرع اول . احكام بكار رفتن مال مغصوب در بناء …… 13
فر دوم . احكام افزايش قيمت مال مغصوب ( ماده‌ي 314) 16
فرع سوم. حكم كاهش قيمت مال مغصوب ………………………. 19
فرع چهارم . مسئوليت غاصب در مورد عيب و نقص مال مغصوب 19
فرع پنجم . حكم اختلاط و امتزاج مال مغصوبه با مال ديگر 22
فرع ششم . اجرت المثل مال مغصوب ……………………………. 23
گفتار اول : استثناء براصل بازگرداندن عين مال مغصوب (تعذر در رد عين ) …………………………………………………………………………….. 23
گفتار دوم : وصف حقوقي بدل ……………………………………… 25
گفتار سوم : آثار حقوقي مترتب بر بدل حيلوله …….. 25
1)بدل حيلوله به مالك عين مغصوبه تمليك ميشود …… 25
2) دادن بدل حيلوله موجب رفع ضمان غاصب درباره‌ي مال مغصوب ميشود …………………………………………………………………………………………. 26
3) هرگاه مال مغصوب دراختيارصاحبش قرارگيردمالكيت اوبربدل منفسخ ميشود …………………………………. 26
4) منافع بدل حيلوله ………………………………………………….. 27
مبحث دوم – (ب) ، حكم وضعي
1- ضمان غاصب نسبت بعين مال مغصوب در صورت تلف . 28
فرع اول . زمان تبديل پرداخت عين به پرداخت بدل . 29
فرع دوم . تعريف بدل ………………………………………………….. 31
فرع سوم . موارد پرداخت بدل و انواع بدل …………….. 32
الف – پرداخت مثل مال مغصوب تلف شده (بدل مثلي ) 33
- مفهوم مثلي ………………………………………………………………… 33
- زمان توصيف ………………………………………………………………… 34
- محل توصيف ………………………………………………………………….. 35
- محل مطالبه ي مثل ……………………………………………………. 36
- ناياب شدن يا از ماليت افتادن مثل ( شرح ماده‌ي 312 قانون مدني ) 37
1- ناياب شدن مثل ……………………………………………………….. 38
2- از ماليت افتادن مثل ……………………………………………. 40
ب- پرداخت قيمت مال مغصوب تلف شده ( بدل قيمتي ) 42
– قيمتي كه مناط اعتبار براي پرداخت است …………….. 42
– مكان تقويم ……………………………………………………………….. 45
2- ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب ………………… 47
– منافع متعدد مال مغصوب ………………………………………….. 48
مبحث سوم – (ج) ، سقوط ضمان غاصب يا غاصبين ………. 49
1- پرداخت عين و يا منافع از سوي غاصب به مالك مال مغصوب 50
2- ابراء ذمه‌ي غاصب واحد ………………………………………….. 51
حالت اول – غاصب واحد ………………………………………………… 51
- پيش از تلف …………………………………………………………… 51
- پس از تلف …………………………………………………………….. 52
حالت دوم – غاصبين متعدد ………………………………………….. 52
فرض اول : ابراء غاصبان در مورد بدل …………………….. 52
فرض دوم : ابراء ذمه‌ي غاصبان در مورد منافع ………. 53
مورد يكم : اسقاط اختيار رجوع به يك غاصب در مورد منافع 54
مورد دوم : ابراء ذمه‌ي يك غاصب نسبت به منافع عين 55
3- انتقال عين و منافع مال مغصوب از سوي مالك به غاصب 56
الف – انتقال عين ……………………………………………………….. 56
ب- انتقال منفعت …………………………………………………………. 56
4- غصب ناشي از اكراه ……………………………………………….. 57
5- غصب و غرور ……………………………………………………………… 59
مبحث چهارم – ( د) ، ترتب ايادي متعاقبه بر مال مغصوب 60
1- مفهوم و ماهيت مسئوليت تضامني ………………………….. 61
2- هدف قانونگذار از برقراري تضامن ………………………. 61
3- اوصاف مسئوليت تضامني غاصبان ……………………………. 62
بخش اول – مسئوليت ايادي متعاقب در صورت تلف عين 63
1- رابطه‌ي مالك با غاصبين ………………………………………… 63
الف . مسئوليت غاصبان در صورت بقاي عين ………………. 63
– اشكال مسئوليت تضامني در مورد رد عين ………………. 63
ب. مسئوليت غاصبان در صورت تلف عين ………………………. 64
ج . مسئوليت غاصبان درباره ي منافع ………………………. 65
2- رابطه‌ي غاصبين با يكديگر ……………………………………. 67
الف ) در مورد بدل ……………………………………………………… 67
ب) در مورد منافع ……………………………………………………….. 69
بخش دوم – معامله بر مال مغصوب ………………………………. 70
الف) بيع مال مغصوب ……………………………………………………. 70
- رابطه‌ي مالك با بايع و مشتري ……………………………………………………………….. 71
- رابطه‌ي مشتري با بايع ……………………………………………………………………………….. 71
ب) ترتيب ايادي بر مال مغصوب بمعامله‌ي ديگري غير از بيع 73
دفتر دوم :
غصب در فقه
- تعريف لغوي و اصطلاحي غصب …………………………………….. 74
- اسباب غصب ………………………………………………………………… 75
- تعاقب ايادي در غصب ………………………………………………. 76
- سبب و مباشر در تلف مال مغصوب …………………………… 77
- اجتماع سبب و مباشر ………………………………………………. 78
- اجتماع دو سبب ………………………………………………………… 78
- احكام غصب ………………………………………………………………… 79
- مثلي ………………………………………………………………………….. 79
- قيمتي ………………………………………………………………………. 81
- تنبيه يك 82
- تنبيه دوم 83
- تنبيه سوم 84
- تغيير عين مغصوبه 84
- زيادي و نقصان قيمت عين مغصوبه …………………………………………………………. 85
- فوائد عين مغصوبه 86
- عدم تملك چيزي كه به بيع فاسد قبض ميشود ……………………………………………… 87
- امتزاج و اختلاط عين مغصوبه …………………………………………………………………… 89
- نزاع مالك و غاصب 91
19-منابع و ماخذ
مقدمه
قانون مدني ايران اسباب ايجاد تعهد را به دو گروه تقسيم کرده است: 1- تعهدات ناشي از قرارداد 2- الزامات خارج از قرارداد که غصب شامل آن ميشود. قانونگذار در باب دوم از کتاب قانون مدني، تحت عنوان در الزاماتي که به قرارداد حاصل ميشود و از فصل دوم اين باب يعني ضمان قهري موضوع غصب را به عنوان اولين مبحث از فصل دوم طي مواد 308 الي 327 مورد بررسي قرار داده و شرايط تحقق و آثار آنرا بيان کرده است.
« گاهي ميشود اشخاص بدون اينکه با يکديگر قراردادي منعقد يا عقدي واقع سازند در مقابل هم ضمان يا مسئوليت مالي را پيدا ميکنند و بالنتيجه يکي مديون ديگري و يا دو طرف مديون يکديگر ميباشند همين دين است که به طور کلي الزام و در موارد خاصي ضمان قهري ناميده ميشود و حال آنکه اگر دين در نتيجه عقدي حاصل شد آنرا تعهد نامند. به طور کلي اموري که موجب ايجاد دين ميشود عبارت است از پنج امر: اول عقد، دوم شبه عقد، سوم جرم، چهارم شبه جرم، پنجم اثر قانون»
« ولي الزامات يعني ديوني که بدون قرارداد حاصل ميشود در نتيجه چهار امر ممکن است توليد گردد: اول شبه عقد، دوم جرم، سوم شبه جرم، چهارم اثر قانون»
پس با توجه به مطالب فوق و همچنين ماده 307 که ميگويد: « بايد اذعان داشت که اثري که در نتيجه غصب حاصل ميشود ناشي از شبه جرم (يعني اعمال نا مشروعي که شخص در اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي مرتکب آن شده است.)[1] شخص بوده و موجب ضمان قهري (ضمان قهري عبارت است از مسئوليت به انجام امري و يا جبران زياني که کسي در اثر عمل خود به ديگري وارد آورده چون مسئوليت مزبور در اثر عمل قضايي و بدون قرارداد و عقد حاصل ميشود آنرا قهري مي گويند.)[2] ميگردد. يا به عبارت ديگر غصب بدون اينکه قراردادي في ما بين طرفين منعقد گردد احد از طرفين يا طرفين را ملزم به انجام امري ميکند که اين الزام ناشي از شبه جرم ميباشد حال آنکه خود شبه جرم از اسباب ايجاد دين يا الزامات بدون قرارداد است.
طبق تقسيم بندي ديگري که اسباب ايجاد دين را به دو دسته «اعمال حقوقي» و «وقايع حقوقي» تقسيم ميکند غصب يک نوع واقعه حقوقي است که سبب ايجاد دين ميگردد.
1. وقايع حقوقي: رويداد هايي است که آثار حقوقي آن نتيجه اي اراده شخص نيست و به حکم قانون به وجود مي آيد، اعم از اينکه ايجاد واقعه ارادي باشد مانند غصب و اتلاف مال غير يا طبيعي چون مرگ و تولد شخص.
2. اعمال حقوقي: اعلام اراده اي است که به منظور ايجاد اثر حقوقي خاص انجام ميشود و قانون نيز اثر دلخواه را بر آن بار ميکند. به بيان ديگر عمل حقوقي بخشي از اعمال ارادي است که اثر آنها با آنچه که فاعل مي خواسته منطبق است مانند عقد و ايقاعات»[3]
تعريف غصب
الف) تعريف لغوي: غصب در فرهنگ فارسي عميد چنين معنا ميشود: «چيزي را به ستم از کسي گرفتن، مال کسي را به زور و ستم و خلاف ميل و رضاي او تصرف کردن و نيز به معني مغصوب، آنچه به ستم و قهر گرفته شود.» همچنين عده از حقوقدانان در کتاب خود غصب را در لغت به معني ظلم و قهر تعريف کرده و گاه غصب را استيلا بر مال غير ميدانند.[4]
ب) تعريف حقوقي: دکتر جعفري لنگرودي در ترمينولوژي حقوق خود بيان ميکند که در حقوق مدني غصب به معناي تصرف در مال غير به نحو عدوان ميباشد و قانون گذار در ماده 308 ق.م غصب را چنين تعريف ميکند: « غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان» و اکثر حقوق دانان براي تعريف غصب در کتب خود صدر ماده 308 ق.م را بيان مي دارند.
فرقي که بين تعريف اول با تعريف دوم وجود دارد اين است که تعريف دوم جامع تر و کامل تر از تعريف اول است و شامل حق و اموال ميگردد ولي تعريف اول فقط اموال فيزيکي را در بر مي گيرد.
ج) تعريف فقهي: در کتاب ترمينولوژي حقوق گفته شده است که در فقه هم غصب به معناي تصرف در مال غير به نحو عدوان تعريف شده است و همچنين گفته شده است که در فقه غصب جرم است و مسئوليت کيفري نيز دارد. ولي غصب حکمي (يعني تصرف بدون مجوز در مال غير از طرف کسي که علم به فقدان مجوز قانوني ندارد، ذيل ماده308 ق.م) جرم محسوب نميشود.
در فقه غصب را زير عنوان «ضمان يد» نيز مي آوردند. و بعضي از فقها در تعريف غصب گويند: « غصب دست يافتن، بر مال ديگري است، از روي ستم و به عبارت ديگر، مستقل بودن، در ثابت گذاردن دست، بر مال ديگري، از روي ستم و عدوان بطور خلاصه يعني اثبات يد بر مال غير مستقلاً، از روي تعدي و تجاوز غصب خواهد بود.»[5] ميتوان در مورد اين تعريف چنين بيان کرد که اگر ما غصب را استيلا بر مال غير به نحو عدوان تعريف کنيم پس فقط جنبه اموال فيزيکي را در بر مي گيرد ولي اگر غصب استيلا بر حق غير باشد هم اموال فيزيکي و هم حق را در بر مي گيرد يعني حق اعم است از مال.
تعريف در حکم غصب
ذيل ماده 308 ق.م بيانگر مفهوم در حکم غصب است، چرا که قسمت اخير ماده مزبور مي گويد: « اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است» پس با توجه به مطالب مزبور ميتوان گفت که در اينجا دو شرطي که براي تحقق غصب لازم ميباشد يکي استيلا و ديگري بر حق غير وجود دارد ولي شرط سوم يعني به نحو عدوان بودن استيلا موجود نيست. پس اگر شخصي بدون ظلم و زور بر حق غير استيلا پيدا کند ولي بدون مجوز، آن استيلا در حکم غصب است، چرا که فاقد يکي از عناصر تحقق غصب است.
بنابراين اصطلاح در حکم غصب بيشتر در مواردي به کار ميرود که متصرف سلطه خود را با اذن مالک آغاز ميکند، ولي از بازگرداندن مال سرباز ميزند مانند مستاجري که در پايان مدت اجاره از تخليه مورد اجاره امتناع ميرود يا اميني که در برابر درخواست استرداد مال، وجود آنرا نزد خود انکار ميکند[6] و همچنين اين اصطلاح در مواردي ميتواند بکار رود که شخص به گمان جواز تصرف، در مال غير تصرف ميکند ولي سپس مشخص ميگردد که براي اين تصرف جوازي وجود نداشته است مثل اينکه شخصي که به مهماني رفته است اشتباهاً لباس باراني شخص ديگري را که شبيه لباس باراني اوست به گمان اينکه آن لباس براي خودش است بپوشد و آنرا با خود ببرد، و همين طور اصطلاح در حکم غصب در مواردي که شي به وسيله عقد باطل يا فاسد قبض شود مصداق پيدا ميکند، چرا که عقد باطل عقدي است که هيچ اثر حقوقي را به همراه ندارد بدين معنا که هيچ رابطه حقوقي بين متعاملين ايجاد نميکند و در حقيقت عقدي است که واقع نشده است و تصرف در مورد معامله داراي جواز قانوني نيست که بتوان بر آنها استيلا پيدا کرد و طرفين معامله ملزم به بازگرداندن مورد معامله به مالک اصلي مال ميباشند، اين موضوع را ميتوان از ماده 365 ق.م که مي گويد: « بيع فاسد اثري در تملک ندارد» و همچنين ماده 366 ق.م که مي گويد: « هر گاه کسي به بيع فاسد مالي را قبض کند بايد آنرا به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.» از طريق وحدت ملاک استنباط کرد و اگر ايراد شود که اين مورد مخصوص بيع است بايد گفت که اين قاعده در تمامي موارد بطلان عقد جاري است و خصوصيتي در صورت مستحق للغير درآمدن مورد بيع ندارد.[7] پس با توجه به مطالب مذکور ميتوان گفت که در عقد باطل شخص متصرف در مورد معامله در حقيقت در حکم غاصب هست چرا که از عناصر غصب استيلا بر حق غير محقق شده است ولي اين استيلا، به نحو عدوان صورت نگرفته است.
پس بطور خلاصه ميتوان مصداق هاي در حکم غصب را به اين موارد تعميم داد: 1- مقبوض به عقد فاسد (ماده 366) 2- تصرف در مال غير به گمان جواز تصرف (صدر 304) 3- انکار مال غير که در دست شخص ميباشد (ماده 310)
ماده 310 ق.م که از مصداق هاي در حکم غاصب است مي گويد: « اگر کسي که مال به عاريه يا بوديعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاريخ انکار در حکم غاصب است» با توجه به ماده فوق چنين مستفاد ميشود که در اينجا استيلا بر حق غير وجود دارد ولي اين استيلا به نحو عدوان صورت نگرفته است پس بنابراين اين تصرف در حکم غصب است نه خود غصب.
به نظر ميرسد بر ماده 310 ق.م بتوان اشکالي وارد کرد، چرا که تا تاريخ انکار مال، شخص مستعير يا مستودع استيلا بر حقي دارد که متعلق به غير است به عبارت ديگر دو شرط (يعني استيلا و حق غير) از سه شرط تحقيق غصب را دارا ميباشد و در اينجا تا تاريخ انکار يد شخص يد اماني است ولي پس از تاريخ انکار، عنصر يا شرط سوم غصب يعني به نحو عدوان نيز تحقق پيدا ميکند و شخص غاصب محسوب ميشود و نه در حکم غصب و يد او يد ضماني ميگردد، چرا که در اينجا تمام عناصر غصب با يکديگر جمع گرديده است و ديگر تصرف شخص مستعير يا مستودع به نحو عدوان است و عدوان يعني اينکه شخص به غصب عامد باشد يا علم فاعل به نا مشروع بودن عمل ارتکابي خود به عبارت ديگر شخص مستعير يا مستودع علم به عدم جواز تصرف خود دارد حال آنکه در حکم غصب وقتي محقق ميگردد که شخص عالم به عدم جواز تصرف نيست بلکه نسبت به موضوع جاهل است حال آنکه در اينجا شخص با علم به عدم جواز چنين تصرفي را انجام ميدهد.
پس بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که اگر کسي که مال به عاريه با به وديعه و امثال آنها در دست اوست منکر آن اموال گردد از تاريخ انکار غاصب است و يد او يد ضماني ميگردد، چرا که او با علم به عدم جواز تصرف مال در اختيار خود نگه داشته است، البته اين نوع غصب، غصب استدامه است توضيح اين که ما مي توانيم غصب را به دو دسته تقسيم کنيم: دسته اول: غصب ابتدايي دسته دوم- غصب استدامه
غصب ابتدايي: يعني ابتدا به ساکن بر مال غير تسلط يافتن و آن مال را غصب کردن
غصب استدامه: يعني اينکه شخصي با ديگري رابطه حقوقي مانند عاريه برقراري ميکند ولي از ميان راه شخص منکر اين رابطه حقوقي ميشود و مال مورد رابطه حقوقي را غصب ميکند که اين غصب را غصب استدامه مي گويند. بنابراين در تمامي مواردي که به موجب يک رابطه حقوقي صحيح مالي از غير در دست ديگري است از زماني که تاريخ اين رابطه تمام شود و شخص متصرف بطور عدوان به تصرف خود ادامه دهد شخص غاصب است ولي غصب استدامه است. غصب داراي دو حکم تکليفي و يک حکم وضعي است. اما دو حکم تکليفي عبارت است از (حرمت تصرف و وجوب رد به مالک) و يک حکم وضعي و آن ضمانت عين و خسارات است هر چند بعضي از موارد که عنوان غصب به نحوي که در ماده 308 ذکر شده محقق نيست ولي در تمام احکام فوق از حيث ضمان و احکام ديگر مانند غصب است و آن صورتي است که شخص بدون حق مال ديگري را تصرف شود.(1)
شرايط تحقيق غصب
براي اينکه استيلا بر حق غير غصب محسوب شود لازم است که به نحو عدوان باشد والا تسلط يافتن بدون قهر و عدوان همان اثبات يد بوده و در صورتي که مجوز قانوني نداشته باشد در حکم غصب خواهد بود. (2)
بنابراين شرايطي را که براي تحقق غصب لازم به نظر ميرسد ميتوان چنين بيان کرد: 1- استيلا 2- به نحو عدوان 3- بر حق غير
الف- استيلا، خواه منقول يا غير منقول: يکي از شرايط تحقق غصب، مسلط شدن بر مال غير ميباشد که لازمه آن تصرف در آن است. بنابراين هر گاه کسي مالک را از تصرف در مالش مانع شود خواه منقول يا غير منقول بدون آنکه تسلط بر آن مال پيدا کند غاصب محسوب نميباشد اگر چه در مورد اتلاف و تسبيب ضامن آن خواهد بود (ماده 309 ق.م) زيرا غصب سبب منحصر ضامن نميباشد. اين است که هر گاه کسي در وسط کوچه بن بست نهري بکند که اتومبيل هاي کرايه نتوانند از گاراژ خود خارج شوند کسي که نهر را کنده غاصب نميباشد ولي از نظر جلوگيري از انتفاع از اتومبيل ها ضامن خواهد بود.
ب) به نحو عدوان: يعني به ظلم و آن در مواردي است که متصرف بداند مال متعلق به غير است و اجازه تصرف آنرا ندارد، بنابراين چنانچه متصرف به يکي از آن دو جاهل باشد غاصب محسوب نميگردد، چنانچه کسي به تصور آنکه اتومبيلي که پدرش سوار ميشده متعلق به پدرش بوده و اکنون که مرده جز ترکه و متعلق به اوست، سوار آن بشود و حال آنکه پدرش اتومبيل را عاريه گرفته بوده است و با آنکه کسي از مالک اتومبيلي اجازه مي گيرد که اتومبيل او را از گاراژ عمومي بردارد و سوار شود، چون گاراژ مي رود اشتباهاً اتومبيل ديگري را که شباهت به اتومبيل او دارد سوار ميشود. تصرف در دو مورد مزبور اگر چه بدون مجوز قانوني ميباشد و در احکام و آثار با غصب يکسان است ولي اصطلاحاً غصب گفته نمي شود و در حکم غصب يا شبه غصب ناميده ميشود.
ج) بر حق غير: شرط مزبور مرکب از دو امر ميباشد که به صورت اضافه ترکيبي ذکر گرديده است، حق و غير.
1- حق، علاوه بر آنکه ممکن است مال، مورد تصرف غاصبانه قرار گيرد چيز هاي ديگري نيز ممکن است مورد غصب واقع شود که عرفاً مال به آنها گفته نميشود، مانند حق تحجير در اراضي موات و حق انتفاع از مشترکات عمومي همچنين است چيزهايي که ملک اشخاص ميباشند ولي مال نيستند مانند قوطي کبريت خالي که ماليت ندارد اين است که قانون مدني مورد غصب را منحصر به مال ننموده و به کلمه حق تعبير کرده است.
2- غير، مورد غصب بايد متعلق به غير باشد، بنابراين هر گاه کسي بدون مجوز قانوني در ملک خود که متعلق حق غير است تصرف نمايد غاصب آن نميباشد، مثلاً هر گاه مالک راهن بر عين مرهونه که در تصرف مرتهن است بدون موافقت او استيلا يابد نسبت به ملک خود غاصب شناخته نميشود ولي به اعتبار آنکه تصرف مزبور لازمه با تصرف در حق مرتهن نيز دارد، غاصب حق غير ميباشد.[8] به بعضي ديگر از حقوق دانان براي تحقيق غصب، جمع دو عنصر مادي و حقوقي را ضروري مي دانند و مي گويند:
عنصر مادي: استيلا بر حق غير است که با قطع سلطه مالک و تصرف غاصب واقع ميشود. پس، اگر شخصي تنها مانع از تصرف و انتفاع مالک شود کار او غصب نيست. توصيف استيلا به (عنصر مادي) نبايد اين توهم را ايجاد کند که در دست داشتن مال مغصوب شرط تحقق است.
عنصر حقوقي: براي تحقيق غصب، بايد استيلا، تجاوز به حق غير و نا مشروع باشد. سلطه اي که با رضاي مالک يا اذن قانون بدست آيد، عنصر حقوقي غصب را ندارد. قانون مدني اين عنصر حقوقي را (عدوان) ناميده است که به طور معمول به قهر و عمد واقع ميشود. دکتر لنگرودي در کتاب ترمينولوژي حقوق عناصر را بدين ترتيب بيان داشته اند: الف) تصرف در مال غير خواه آن مال عين باشد يا منفعت يا حق اختصاصي. ب) فقدان مجوز قانون تصرف ج) علم متصرف به نبودن مجوز قانوني تصرف از مفهوم اين بند ميتوان چنين برداشت کرد که اگر متصرف جاهل ………….
[1] – ص 5 کاتوزیان اعمال حقوقی
[2] – ص 361 امامی حقوق مدنی جلد اول
[3] – ص 6کاتوزیان اعمال حقوقی
[4] – ص 361 امامی حقوق مدنی جلد اول
[5] – ص 147 دکتر فیض و مهذب ترجمه لمعه
[6] – ص 160 کاتوزیان وقایع حقوقی
[7] – ص 469 امامی حقوق مدنی ج1.
[8] – ص 362 و 363 دکتر امامی. جلد اول