|
جرم‌شناسي و جنبه هاي آن
جرم‌شناسي، رشته اي از علوم
جنايي است كه به طور كلي داراي دو جنبه مي باشد:
1. جنبه حقوقي و هنجاري ـ
بايد با مراجعه به مواد قانون كيفري به اين جنبه پرداخت.
2. جنبه علت‌شناسي جنايي ـ
كه براي رسيدن به هدف خودش (شناخت علل بزهكاري) از رشته‌هاي علوم اجتماعي،
خصوصاً جامعه‌شناسي،و روشهاي تحقيقاتي‌ـ مطالعاتي آنها استفاده مي كند.
ادوار جرم‌شناسي
1ـ دورة ماقبل علمي ـ در
اين دوره نظرات مذاهب، فلاسفه و مصلحين مطرح خواهد شد.*
2ـ دورة علمي ـ علم شناخت
علل پديده هاي بزهكاري با توسل به روشهاي علمي كه از اواخر قرن نوزدهم
ميلادي عمدتاً در ايتاليا آغاز گرديد.
جرم شناسي چگونه بوجود آمد؟
جرم‌شناسي بدنبال عدم
كارآئي حقوق كيفري كلاسيك در مقابل پديده بزهكاري بوجود آمد و علي رغم
اعمال مجازات‌ها، پديده بزهكاري و جرم سير صعودي خودش را طي كرد. همين امر
سبب شد كه حقوقدانان و دانشمندان حقوق كيفري به اين فكر افتادند كه سواي
مواد قانوني، به مطالعه سير صعودي جرم نيز بپردازند. اين مطالعات ابتدا
تخيلي بود و از رنگ فلسفي برخوردار بود. در آغاز فكر مي كردند كه علت
افزايش بزهكاري ضعيف بودن مجازات‌ها مي باشد و به همين دليل به تشديد
مجازات از نظر كمي و كيفي پرداختند كه نتيجه‌اي حاصل نشد تا اينكه همين
دسته از حقوقدانان كيفري كلاسيك با كمك جامعه‌شناسان و فلاسفه سعي كردند
جرم را به عنوان جوهر مجرد و انتزاعي مورد مطالعه قرار دهند. چنانكه از
مجرم نيز غافل نماندند. اولين كساني كه در اين مقام برآمدند گري
(1896-1802) و «كتله (1874-1796) بودند.
كتله واضع آمار جنايي در
دنيا مي باشد. وي با كمك يك حقوقدان فرانسوي به نام گري و مؤسس دايرة آمار
جنايي دادگستري فرانسه بود و در قالب آمار جنايي كه در واقع آمار قضائي
محكوميتهاي كيفري بود، به مطالعه جرم پرداخته شد.
قبل از اينكه دورة علمي
آغاز شود، در طول تاريخ آثاري از جرم‌شناسي ماقبل علمي نيز وجود دارد. در
دورة ماقبل علمي، شيوه مطالعه و برخورد با جرم مبتني بر يك سلسله
استدلال‌هاي ذهني و فلسفي و اخلاقي بود. بر اين اساس، افلاطون، ارسطو و در
حال حاضر «ويكتور هوگو» و ديگران مطالعات زيادي انجام دادند و نظريات
گوناگوني اظهار كردند كه همگي حاصل باورهاي ذهني و تأملات است.
جرم‌شناسي به معنائي كه
اكنون از آن ياد مي شود، علمي است كه بر اساس مشاهدات، آزمايشات و بررسي
هاي تجربي، در مقام شناخت علل و عوامل پديدة مجرمانه برمي‌آيد.
پديدة مجرمانه
جرم يا بزه داراي معيار و
خصوصياتي است كه قانون كيفري مشخص مي كند، زيرا هر فعل يا ترك فعلي را نمي
توان جرم ناميد. آنچه كه در قانون كيفري و حقوق كيفري اختصاصي به عنوان جرم
معين شده، در چهارچوب جرم‌شناسي قرار مي گيرد. در جرم‌شناسي نيز ما در مقام
مطالعه آنها هستيم. البته پديده مجرمانه صرفاً رنگ كيفري و حقوقي ندارد،
يعني هم شامل جرم مي شود و هم انحراف و كجروي. پس موضوع جرم‌شناسي طبق
آخرين برداشت‌ها، شناخت علل پديده مجرمانه است.
با اينكه جرم و انحراف با
هم ارتباط دارند، اما از لحاظ مفهومي فرق مي كنند. اولاً جرم ساخته و
پرداخته قانون مي باشد، ثانياً داراي ضمانت اجراي موضوعه مي باشد و ثالثاً
اين ضمانت اجرا توسط دولت اجرا مي شود. اما انحراف مفهومي اخلاقي ـ اجتماعي
است كه بيشتر مذمت عمومي را به دنبال دارد، يعني داراي ضمانت اجراي عملي و
موضوعه نمي باشد. در عين حال، هر دو آنها ناهنجاري محسوب مي‌شوند. به همين
دليل، بعضي معتقدند كه بايد سراغ آسيب شناسي رفت تا هر دو نوع ناهنجاري را
تحت پوشش قرار دهد.
چرا انسان‌شناسي جنائي مطرح
شد
لمبروزو مؤسس انسان‌شناسي
جنائي، قبل از هر چيز يك پزشك بود و همزمان يك نظامي هم بود و در دانشكده
نيز تدريس مي كرد. او از طريق مطالعه جمجمه هاي مجرميني كه اعدام شده بودند
(320 جمجمه) و مطالعة 5 هزار سربازي كه در پادگان بودند، كتابي تحت عنوان «انسان
بزهكار» در سال 1876 منتشر كرد. به اين ترتيب، جرم‌شناسي علمي در سال 1876
در قالب كتاب انسان بزهكار پا به عرصه نهاد و تاكنون از عمر 120 ساله
برخوردار شده است. بعدها «گاروفالو» اين رشته را جرم‌شناسي[*] ناميد. البته
طبق نظر بعضي جرم‌شناسان و انسان‌شناسان، يك فرانسوي به نام «توپينار[**]»
از كلمه «جرم‌شناسي» در آثار خودش در پايان سده نوزدهم (1879) استفاده كرده
است.
موضوع و قلمرو جرم‌شناسي
جرم‌شناسي را در سه مرحله
مورد مطالعه قرار داده اند. در مرحله اول وضع قانون مطرح است اگر چه قانون
در يك جامعه مبين ارادة عمومي مي باشد، ولي همواره بخشي از جامعه منافع خود
را در نقض آن مي بينند. در مرحله دوم، قوانين وضع شده توسط بخشي از جامعه
مورد تعدي قرار مي گيرد و بزه بوقوع مي‌پيوندد و قانونگذار كه چنين
رخدادهايي را پيش بيني مي كند ضمانت اجرا‌هايي نيز به منظور ممانعت از
گسترش بزه طراحي مي كند. اين ضمانت اجرا در حقوق كيفري كلاسيك خود مجازات
مي باشد . به دنبال مطالعات جرم‌شناسي، در قوانين مختلف علاوه بر مجازات
شاهد اقدامات تأميني و تربيتي نيز مي باشيم. البته ضمانت اجراها به ويژه
زندان، هميشه از بعد پيشگيري و اصلاح مجرم برخوردار نيستند. به همين دليل،
مقنن با مشاهده عدم كارآئي زندان، در جرائم سبك زندان را حذف مي كند و
مجازات‌هاي ديگري را پيش بيني مي كند كه به اقدامات جانشيني معروف هستند.
به اين ترتيب، قانونگذار مجدداً مجبور مي شود براي پيشگيري جرائم اقدام به
وضع قوانين جديد كند. كه مرحله سوم بوجود آيد.
مرحله اول: وضع مقررات و
قوانين بصورت عام (جرم‌انگاري)،
مرحله دوم: وقوع بزه يا جرم
(ارتكاب جرم)،
مرحله سوم: ضمانت اجراي
وقوع جرم يا بزه (واكنش اجتماعي عليه جرم).
سه مرحله ياد شده همواره در
حال چرخش است و سرعت و كيفيت آن به درجة تحول جامعة مورد نظر بستگي دارد.
مثلاً در جوامع صنعتي، بزه ها بيشتر به عليه اقدامات صنعتي و در جوامع سنتي
نسبت به ارزش‌هاي اخلاقي و مذهبي مي‌باشد.
در اين چرخه، جرم‌شناسي در
مرحله دوم واقع شده است. موضوع جرم‌شناسي عبارت است از مطالعه بزه در اشكال
مختلف آن، مثل جرائم عليه اشخاص، اموال، نظم و امنيت عمومي و ....
اگرچه جرم‌شناسي از موضوع
مستقيم برخوردار است، اما نسبت به وضع قانون، جامعه‌شناسي قانونگذاري،
ضمانت اجراي مجازات و سياست جنائي حساس است و بيشتر اوقات اين رشته ها را
تحت الشعاع خود قرار مي دهد. جرم‌شناسي همچنان با حقوق كيفري و آئين دادرسي
كيفري رابطه خود را حفظ كرده است.
جرم‌شناسي را به دو بخش
عمومي و اختصاصي تقسيم ميكنند. قلمرو جرم‌شناسي عمومي پيروي از اصول كلي
حاكم بر جرم‌شناسي صرف نظر از اشكال آن مي باشد. اما جرم‌شناسي اختصاصي به
مطالعه اشكال گوناگون جرم مي پردازد و قلمرو آن با توجه به زمان و مكان
نسبي است.
در كشور ايران، برخلاف جهان
غرب، به لحاظ وجود حكومت مذهبي جرم‌شناسي حوزه وسيعي دارد، زيرا هر عملي
ممكن است خلاف اخلاق و قوانين شرعي باشد. بنابراين، جرم‌شناسي از نظر قلمرو
مكان و زمان متغير است.
كارآيي جرم‌شناسي
براي اينكه جرم‌شناسي از
كارآيي بالايي برخوردار باشد، با جامعه و نظم و زمامداران آن ارتباط نزديكي
دارد. ميزان كارائي جرم‌شناسي به تصميم‌گيران سياسي، قضائي و اجتماعي جامعه
بستگي دارد، چرا كه متأثر از ماهيت سياسي ـ ايدئولو يك جامعه نيز مي باشد.
بنابراين يكي از توصيه هاي
جرم‌شناسي براي مبارزه با جرم، كاهش بار عدالت كيفري مي باشد. به عبارت
ديگر، براي مبارزه با جرم از طريق جرم‌زدائي اقدام مي‌كند. در ايران كه
قوانين شرعي پياده مي شود، جرم‌شناسي از عملكرد محدودي برخوردار است.
تعريف جرم‌شناسي
استاد پيناتل معتقد است كه
اصطلاح جرم‌شناسي را براي اولين‌بار «توپينار» دانشمند فرانسوي در 1879
بكار برد. ليكن در سال 1885، گاروفالو قاضي ايتاليائي كتابي تحت عنوان «جرم‌شناسي»
منتشر كرد. تعاريف گوناگوني براي جرم‌شناسي ارائه شده كه ذيلاً به برخي از
آنها اشاره ميكنيم:
الف ـ تعريف جرم‌شناسي از
ديدگاه دوركيم
دوركيم در تعريف جرم مي
گويد: اعمالي هستند كه وقتي واقع مي شوند واكنشي ايجاد مي كنند كه در عفرف
به آن واكنش كيفر مي گويند. نكته قابل توجه در اين تعريف وا?ه عمل يا اعمال
مي باشد كه در قانون كاربرد ندارد و از آن به «جرم» تعبير مي كنند.
بنابراين، عمل و واكنش يك اصطلاح جامعه‌شناسي است. حال آنكه در حقوق از جرم
و مجازات/ اقدام تأميني ياد ميشود.
ب‌ـ تعريف مكتب اطريش
(گراتز)
گراتز، زينگل و هاستروسن كه
مؤسسين مكتب اطريش هستند، تعريف جامعي از جرم‌شناسي ارائه داده اند. آنها
مي گويند: جرم‌شناسي رشته اي است كه به مطالعه واقعيت جنائي يا مجرمانه مي
پردازد، چنانكه از مطالعه وقايع و آئين هاي شكلي در رابطه با جرم و بررسي
دفاع عليه جرم غافل نمي ماند.
بنا بر اين تعريف،
جرم‌شناسي بطور همزمان جرم (حقوق كيفري)، اصول و آئين هاي شكلي (آ.د.ك) و
هم‌چنين وقايع جامعه عليه جرم را مورد بررسي و تحقيق قرار مي دهد. در يك
جمله، مي توان گفت كه از اين ديدگاه، جرم‌شناسي «سياست جنائي» را مورد
مطالعه قرار مي دهد.
از تعريف فوق سه مقوله
استنباط ميشود:
1ـ واقعيت جنائي: واقعيت
جنائي بطور همزمان پديده‌شناسي مجرمانه (اشكال مختلف واقعيت مجرمانه)،
اشكال مختلف مجرمين و طبقه بندي آنها را مورد بررسي قرار مي دهد و از انسان
جنائي، روان‌شناسي جنائي و جامعه‌شناسي جنائي بهره مي جويد.
2ـ مطالعه وقايع و آئين هاي شكلي: اصولاً در يك سيستم
متشكل و سازمان‌يافته، اداره و كنترل جرم داراي يك سري آئين هاي شكلي مي
باشد. مكتب اطريشي معتقد است كه اين اصول شكلي در فرايند جرم‌شناسي نقش
موثري دارند. در واقع اين اصول و مقررات هستند كه در قالب قوانين آئين
دادرسي نمود يافته اند و حاكم بر تشكيلات اداري مراجع كيفري مي باشند و
موجب شكل گيري قوانين شده اند كه
برای دریافت فایل کامل محصول را
خریداری فرمایید.
|
کار تحقیقی و پایان نامه
